آلية اختيار الوزراء

دار رئآسة الوزراء ليست حقلا للتجارب الوزارية أو مختبر لإجراء التعديلات الدائمة على أعضاء الحكومة.
في مسألة تعديل الاعوجاج الذي جرى تنفيذه قبل أيام على يد رئيس الوزراء جعفر حسان، فإن اساس المشكلة وجوهرها يكمن في منهج الاختيار وليس بالوزراء المغادرين، ذلك أن الرئيس لم يحسن اختيارهم وعليه وحده تقع مسؤولية ضعف الاداء، وهي نقطة محورية تعود لنقص في كفاءة معايير المفاضلة والانتقاء وليس الى خلل في المنهج العقلي الموضوعي للاختيار الوزاري. بالمجمل ثمة حديث متصاعد عن ان الحكومة قاحلة. وهو حديث جمعي سائد ومتفق عليه ، وتضيق معه دائرة التفاؤل بتحسين الأحوال المعيشية التي تشغل معظم مساحة النقاش الوطني العام.
الاردني بكل وضوح لا يمكنه التطبيع مع هذا المستوى غير المسبوق من الفقر والبطالة وسوء الحال، وإعادة أسطوانة عدم استقرار المنطقة على اسماعنا، وذريعة ألازمات الإقليمية والدولية الفجائية ذريعة مرفوضة وعفا عليها الزمن، ولم تعد صالحة للتبرير، لأن الازمات ليست مفاجئة في الحقيقة والواقع، ورافقت كل الحكومات الأردنية منذ نشأة المملكة قبل أكثر من قرن.
على أي حال توصف كثير من تفرعات الحكومة على اللسان الشعبي المتداول بأنها متثائبة، وثمة خلايا وزارية نائمة أو كسوله في أحسن الأحوال، ولا يوجد دليل واضح على أنها قدمت زيادة عما فعلته الحكومات الماضية، ومع التقدير للزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس في أصقاع المملكه ، فأنها غير مقنعة ولن تفض إلى نتيجه ، ذلك أن الأوامر التنفيذية التي يصدرها من هناك يحتاج إنجازها الى أموال قارون في ظل ضائقة ماليه كبرى تعصف بالوضع المالي للدولة، ثم ان قانون الموازنة لا يسمح بمثل هذا الإنفاق الاضافي الكبير وليس ضمن بنوده لهذا العام.
الخلاصة أن لا فائدة من التعديل وأن الحكومة لم تزحزحنا عن ضنك العيش ليس بسبب الوزراء المغادرين بلا أدنى شك ،وهم غير مسؤولين عن عدم تحقيق إنجاز حكومي مميز على مدى عام يمكن أن يشير إليه بنان الرئيس ، وكل ما تقوم به مجرد عملية تسيير روتيني لشؤون الدولة التنفيذية الداخلية في سياق بيروقراطي يستطيع القيام بها من يمتلك الحد الأدنى من القدرة والالمام بقواعد الإدارة، وهي إلى ذلك حكومة بعيدة كل البعد عن الشأن السياسي بإستثناء وزارة الخارجية بحكم اختصاصها ، وهنا ليس من حق الرئيس تقييم أداء حكومته، فالشعب وحده من يمتلك الحق والقدرة على تقييمها بلا منازع، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي النابض هي خير مصدر لعملية تقييم شولي موضوعي حر لا يمكن تجاهلها أو وصمها والتقليل من شأنها. زبدة الكلام ان التعديل برمته يبعث على التشاؤم، وجرى بتكرار استخدام أدوات بيروقراطيه صماء لم تراع أسس العدالة، وتحيط به كل علامات التعجب والاستفهام، وجلب معه المزيد من الشك بمستقبل أفضل للاردنيين كما يرىد جلالة الملك.

---