نريد علاجاً لا مسكناً عن التعديل الوزاري أتحدث ..

في كل مرة يُعلن فيها عن تعديل وزاري، تتجه الأنظار إلى أسماء القادمين، ويُشهر الرأي العام ميزان النقد والرجاء، أملاً بأن يحمل التعديل تغييرات جوهرية، لا أن يكون مجرد إعادة تدوير لوجوه مألوفة أو ترضية لمحاصصات داخلية .

فمن حيث المبدأ، التعديل الوزاري أداة دستورية يستخدمها رئيس الحكومة لتقييم الأداء وتصحيح المسار، خاصة حين تتراكم الملفات وتتراجع المؤشرات ويتعالى صوت الناس المتذمرين من غياب الحلول أو ضعف الإدارة .
وهو في الأنظمة الديمقراطية تعبير عن ديناميكية العمل الحكومي، وقدرته على التجدد والاستجابة للمتغيرات .

لكن في العالم العربي، بات التعديل الوزاري – في كثير من الأحيان – حدثًاً شكلياً مفرغاً من مضمونه الإصلاحي، لا يتعدى كونه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أو رسالة للخارج بوجود نوايا للتغيير، دون أن يطال التعديل جوهر السياسات أو آليات اتخاذ القرار .

ما يثير القلق أن بعض التعديلات تأتي فقط لتبديل الأشخاص، بينما تبقى السياسات والنهج ذاته، وكأن المشكلة في الوجوه لا في الرؤى والاستراتيجيات .

فيتكرر المشهد: وزير يغادر ووزير يدخل، والشارع يتأمل ويتساءل :
هل سيكون القادم أفضل ؟
أم أننا أمام نسخة أخرى من مسلسل "تغيير الشكل والإبقاء على الجوهر" ؟

المواطن الذي يرزح تحت أعباء اقتصادية، ويعاني من خدمات متردية، لا تهمه أسماء الوزراء بقدر ما يهمه الإنجاز والتأثير الملموس في حياته اليومية .
لذلك فإن أي تعديل لا يتبعه تغيير في النهج، سرعان ما يفقد ثقة الناس، وتصبح التعديلات المتكررة دليلاً على التخبط لا على الإصلاح .

ما المطلوب من التعديل الوزاري ؟

لكي يكون التعديل الوزاري خطوة حقيقية نحو الإصلاح، لا بد أن يقوم على اختيار الكفاءات لا الولاءات، فالوزارة ليست مكافأة بل مسؤولية وطنية كبرى، ويجب أن يتولاها من يمتلك الخبرة والرؤية والشجاعة .

ختاماً :

التعديل الوزاري ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لتصويب المسار وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع .
وإذا ما ظل حبيس التجميل السياسي، دون أن يلامس جوهر الأزمات، فستبقى الثقة مفقودة، وسيبقى السؤال معلقًا: متى يكون التغيير حقيقياً ؟

#روشان_الكايد
#محامي_كاتب_وباحث_سياسي

---