*تعديلات الوزراء: مشروع وطني لإنتاج "متقاعدين VIP*

يا سادة يا كرام، يا من تتابعون أخبار التعديلات الوزارية وكأنها حلقة جديدة من مسلسل "صراع العروش"، هل فكرتم يومًا أن وراء هذه التغييرات السريعة يكمن مشروع اقتصادي عظيم؟ نعم، إنه مشروع إنتاج "متقاعدين VIP"!
القصة تبدأ بوزير طموح يقضي في منصبه سنة أو سنتين على الأكثر، يرى فيها أحلامه الوردية وهو يقود سفينة الوطن. لكن فجأة، يأتي التعديل الوزاري ويقلب الطاولة، ليجد معاليه نفسه خارج السفينة، لكن ليس قبل أن يحصل على "مظلة" ذهبية اسمها الراتب التقاعدي.
أرقام قد تصيبك بـ"صدمة حضارية"
لنفترض أن راتب هذا المتقاعد الجديد هو 3000 دينار شهريًا. لا بأس، مبلغ معقول لتقاعد مريح. لكن مهلًا، إذا ضربنا هذا المبلغ في 12 شهرًا، نحصل على 36,000 دينار سنويًا. ثم، إذا افترضنا أن هذا الوزير سيتمتع بهذا التقاعد لمدة 20 عامًا، فإن الحصيلة النهائية ستكون 720,000 دينار! نعم، هذا هو المبلغ الذي يكلفه متقاعد واحد فقط.
الآن، لننتقل إلى الجزء الممتع. ماذا لو كان لدينا تعديل وزاري كل سنتين، يطيح بعشرة وزراء؟ هذا يعني أننا خلال أربع سنوات فقط، سنكون قد أنتجنا 20 متقاعدًا جديدًا من "العيار الثقيل".
* التكلفة السنوية لـ 20 متقاعدًا: 720,000 دينار.
من "صرف" إلى "صرف صحي للفقر"
هنا تكمن الفكاهة السوداء في الموضوع. هذا المبلغ السنوي، 720,000 دينار، والذي يذهب إلى جيوب 20 شخصًا، يمكن أن يكون له استخدام آخر أكثر إثارة.
لو أننا أخذنا هذا المبلغ ووجهناه لدعم مشاريع صغيرة توفر فرص عمل، فإن الأرقام تتغير بشكل دراماتيكي. إذا كان مشروع صغير يكلف 30,000 دينار ويوفر 20 فرصة عمل، فإن المبلغ المذكور يمكن أن يمول:
* عدد المشاريع: 24 مشروعًا
* عدد فرص العمل: 480 فرصة عمل
تخيلوا لو أن هذا المال لم يذهب لإنتاج "متقاعدين"، بل لإنتاج مشاريع ومصانع صغيرة. لكانت النتيجة جيشًا من العمال المنتجين بدلًا من قائمة متزايدة من المتقاعدين.
في الختام، يبدو أننا بحاجة إلى إعادة النظر في أولوياتنا. فبدلاً من الاستثمار في "تقاعد فاخر" لقلة مختارة، ربما حان الوقت للاستثمار في مستقبل الأجيال الشابة. إنها دعوة للتفكير بجدية في فكاهة هذا الواقع.
المتقاعد العسكري نضال أنور المجالي
حفظ الله الأردن والهاشميين

---