الاقتصاد الأردني أمام مرحلة حاسمة: رؤية التحديث تدخل مسار التنفيذ لتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة

الاقتصاد الأردني أمام مرحلة حاسمة: رؤية التحديث تدخل مسار التنفيذ لتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة

زاد الاردن الاخباري -

تشهد المملكة منذ مطلع العام الحالي زخماً اقتصادياً لافتاً، وسط مؤشرات إيجابية تؤكد أن البوصلة تتجه نحو المرحلة المقبلة من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تعتبر بوابة رئيسية لتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة. ومع استعداد الحكومة لوضع البرنامج التنفيذي الجديد، تتعالى الأصوات المطالبة بتحديد أولويات واضحة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتنفيذ المشروعات الكبرى.

استقطاب الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الرقمي
ترى المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن نجاح الرؤية يعتمد على القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المحلية منها، خصوصاً تلك المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الوطني والموارد المحلية، لما لها من أثر مباشر في تحفيز النمو وتوليد فرص عمل نوعية. وأكدت أن الإنفاق الرأسمالي يجب أن يتركز على مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالتوازي مع تحديث القطاع العام وتبسيط الإجراءات لخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإبداع.

مشروعات كبرى وبنية تحتية محفزة للنمو
المهندس فواز الشكعة، ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن، شدد على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى مثل السكك الحديدية والنقل العام والطاقة المتجددة وتحلية المياه. كما دعا إلى تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، مع دعم القطاعات التصديرية وخاصة الصناعات الوطنية التي تمتلك فرصاً لدخول أسواق جديدة.

إنفاق رأسمالي منتج وعدالة جغرافية
الدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أشار إلى ضرورة رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى 6% من الناتج المحلي وتوجيهه نحو مشروعات إنتاجية ذات أثر مباشر في النمو وفرص العمل، مع ضمان عدالة جغرافية في التوزيع لزيادة حصة المحافظات بما لا يقل عن 25%، الأمر الذي يسهم في تحقيق التوازن التنموي على مستوى المملكة.

بناء على الإنجازات ومعالجة المعيقات
أما الدكتور حازم الرحاحلة، المدير العام لغرفة صناعة الأردن، فدعا إلى البناء على الإنجازات الاقتصادية التي تحققت مؤخراً، مع مراجعة التحديات التنظيمية والإجرائية التي قد تبطئ وتيرة النمو. واعتبر أن المشروعات الكبرى مثل الناقل الوطني لتحلية المياه ومشروع السكك الحديدية تمثل روافع استراتيجية تستدعي التنفيذ العاجل، مشدداً على ضرورة تطوير المنظومة اللوجستية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع التحول الرقمي كأداة تمكينية أساسية.

تكامل الجهود الوطنية
وأجمع الخبراء على أن تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب تكاملاً بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، فالتنمية الحقيقية هي نتاج عمل مشترك وإرادة جماعية، لضمان أن يتحول الزخم الاقتصادي الحالي إلى مسار نمو مستدام يحقق التطلعات الوطنية.

---