كلثوم أكبري، وهي قاتلة متسلسلة إيرانية من مدينة ساري شمال إيران، تُحاكم حالياً بعد اعترافها بقتل 11 رجلاً كانوا جميعاً أزواجاً لها خلال ما يقارب عقدين من الزمن.

جرى اعتقالها في سبتمبر 2023 بعد وفاة زوجها الثمانيني، وبعدها اعترفت بقتل عشرة رجال آخرين خلال العشرين عاماً الماضية.

وتشير التحقيقات إلى أن عدد ضحاياها قد يتجاوز هذا الرقم، حيث تبين أنها عقدت 18 زواجاً مؤقتاً (المتعة) و19 زواجاً دائماً، توفي جميع أزواجها، ما قد يرفع عدد الضحايا إلى أكثر من 20 شخصاً.

أسلوب الجريمة
وبحسب ما كشفته صحيفة "هفت صبح" الإيرانية، كانت كلثوم تُقدم نفسها كزوجة حنونة ومثالية، فتتزوج من رجال مسنين ميسوري الحال بعد التحقق من أوضاعهم المالية، ثم تقوم بتسميمهم بطريقة دقيقة لا تُثير الشبهات.

فكانت تذيب أدوية خاصة بمرضى السكري أو الضغط في مشروباتهم، وتزيد الجرعات بشكل تدريجي حتى لا تظهر الأعراض بشكل مفاجئ. في البداية، كانت تنقل الزوج إلى المستشفى ظاهرياً لمحاولة إنقاذه، ثم تعاود تسميمه بهدوء حتى يتوفى من دون أن يلاحظ الأطباء السبب الحقيقي للوفاة.

وفي إحدى الجرائم الأولى، استخدمت مزيجاً قاتلاً من الكحول الصناعي وخنقت الضحية باستخدام وسادة، لتقوم بعد ذلك بوراثة أرض واسعة كانت باسمه.

كشف الجريمة
ظلت هذه الجرائم تمرّ من دون إثارة الشكوك لسنوات، خصوصاً أن الضحايا كانوا جميعاً مسنين وفي حالة صحية غير مستقرة، ما جعل وفاتهم تبدو طبيعية. غير أن شكوكاً بدأت تحوم حولها في منتصف عام 2023، بعد وفاة رجل مسن يُدعى غلام رضا بابايي، الذي كان قد أعرب قبل وفاته عن ريبة من تصرفات زوجته. هذه الشكوك دفعت شقيقه إلى تقديم بلاغ رسمي، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل في القضية.

أثناء المحاكمة
في البداية أنكرت كلثوم التهم الموجهة إليها، لكنها اضطرت للاعتراف بعد عرض المحكمة مقطع فيديو يُظهر إعادة تمثيل جرائم القتل التي نفذتها بنفسها.

وأثناء الجلسة، قالت أمام القاضي بنبرة ندم: "لو كنت أعلم أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، لما فعلت ذلك".

لكن أحد أولياء الدم رد قائلاً إن دقة تنفيذ الجرائم وتخطيطها المنهجي لا تدل على جنون، بل على وعي تام وخطة مُحكمة.

وطالب محامي الدفاع بإجراء فحص نفسي لموكلته، لكن النيابة أكدت أن الجرائم نُفذت باستخدام أدوية مختارة بعناية، ما يُثبت سلوكاً جنائياً مدروساً وليس ناتجاً عن اختلال عقلي.

المطالبات
حضرت عائلات أربعة من الضحايا إلى جلسة المحاكمة وطالبوا بتنفيذ حكم القصاص، في حين يُنتظر أن تُقدّم باقي العائلات مطالبها في الجلسات القادمة.

ويُقدر عدد الشاكين في القضية بأكثر من 45 شخصا، من بينهم أولياء دم وورثة الضحايا.

وقد ناشدت هذه العائلات وسائل الإعلام عدم التعامل مع القضية كقصة ساخرة أو مادة للترفيه، مؤكدين أن الجريمة تسببت في جراح عميقة لا تزال مفتوحة ويجب احترامها.