في بلدٍ شهد منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 وحتى أغسطس من العام 2025 ما يقارب تسعة وتسعين حكومة متعاقبة وما يزيد عن سبعة وثمانين تعديلًا وزاريًا يجد الأردني نفسه أمام مشهد سياسي مألوف تتكرر تفاصيله دون أن تتغير ملامحه تشكيلة جديدة تُعلَن ووزراء يؤدون القسم ونشرات الأخبار تمتلئ بتصريحات الطموح والإصلاح ثم تمر الشهور لتعود القصة من جديد

هذا الرقم الكبير ليس دلالة على حيوية سياسية ولا مرونة في الأداء بقدر ما يعكس أزمة ثقة دائمة بين الحكومات والشارع وأزمة نهج لا أزمة وجوه في الغالب فما الذي يدفع دولة بحجم الأردن إلى تغيير حكوماتها بمعدل حكومة كل عام وربع تقريبا وما الجدوى من تلك التعديلات الوزارية التي تحدث أحيانا أكثر من مرة في العام الواحد دون أن يلمس المواطن تحسنًا حقيقيًا في الخدمات أو تقدما فعليا في ملفات الإصلاح

من حكومة بشر الخصاونة التي شهدت أربعة تعديلات وزارية بين ألفين وواحد وعشرين وألفين وأربعة وعشرين إلى حكومة جعفر حسن التي جاءت في سبتمبر ألفين وأربعة وعشرين وعدّلت هي الأخرى تشكيلتها في أغسطس ألفين وخمسة وعشرين تتعدد العناوين بينما تبقى القضايا الكبرى عالقة اللاجئون بلا خطة واضحة والعمالة الوافدة بلا تنظيم فعّال والمديونية تتفاقم والسياسات الاقتصادية تتجه أكثر نحو جيب المواطن تحت عناوين التقشف والإصلاح دون أن تمس الامتيازات الكبرى أو مراكز النفوذ

حين تنظر في عين المواطن البسيط في الكرك أو الطفيلة أو إربد وتسأله عن رأيه في التعديل الأخير تخرج من فمه ابتسامة ساخرة تسبق كلماته ويقول لك ما الذي تغير هل شعر أحدنا بفرق هل زاد راتبي هل خفّت الأسعار هل وجدت عملاً لابني الذي أنهى دراسته قبل خمس سنوات كل التعديلات الحكومية بالنسبة له لا تساوي شيئًا ما لم تنعكس على معيشته اليومية

أما الأسس التي تتم على أساسها التعديلات الحكومية فهي في كثير من الأحيان غير شفافة وغير معلنة وتدور في فلك التوازنات الجغرافية والاجتماعية والترضيات السياسية أكثر مما تدور حول الكفاءة والمحاسبة لا توجد معايير واضحة للأداء الوزاري ولا تقييم علني لأداء الحكومات وإذا خرج وزير من منصبه لا يُسأل عن ما أنجز أو أخفق وكأن المناصب السياسية في الأردن بلا ذاكرة ولا أرشيف

في دراسة ميدانية أجريت في أحد أحياء عمان الشرقية قال ثلاثة وسبعون بالمئة من الشباب المستطلعة آراؤهم إنهم لا يثقون أن التعديلات الحكومية قادرة على تحسين مستوى معيشتهم وقال أكثر من ستين بالمئة إنهم يعتبرون الحكومات منفصلة عن الواقع ولا تمثلهم فعليًا بينما عبّر ثمانون بالمئة عن قناعتهم أن الوزراء يُختارون ضمن دوائر مغلقة لا تمت بصلة إلى كفاءة حقيقية أو فهم لمعاناة الشارع

أما عن قدرة هذه الحكومات على سماع صوت الأردنيين فهي للأسف محدودة في أحسن الحالات وصفرية في كثير من الأوقات لا توجد قنوات تمثيل حقيقية فاعلة للمواطن العادي وصندوق الاقتراع لا يفرز سلطات تنفيذية بل يركن إلى مشهد شكلي ديمقراطي يحكمه المال السياسي والتحالفات العشائرية والمحاصصة

في ملف اللاجئين تتحدث الحكومة عن العبء وتطالب المجتمع الدولي بالمساعدة لكنها لا تملك استراتيجية وطنية واضحة المعالم توازن بين احتياجات الأردنيين واللاجئين وتخلق بيئة اقتصادية عادلة تتجاوز حالة الشك والانقسام المواطن يرى أن الحكومة عاجزة عن تحويل ملف اللجوء إلى فرصة تنموية بل تكتفي بإعلان الأرقام وتدوير الأزمات دون هيكلة واضحة لآثار هذا الملف على سوق العمل والتعليم والبنية التحتية

أما في ملف العمالة الوافدة فالفوضى لا تزال هي العنوان سوق العمل غير منظم التصاريح تُباع وتُشترى ولا توجد خطة لإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة بشكل تدريجي وعادل الأردني يجد نفسه عاطلًا عن العمل في حين يشغل الوظيفة وافد لأن الأجور متدنية وبيئة العمل منفّرة والرقابة معدومة والحكومة غير قادرة على فرض سيادة القانون في بيئة التشغيل

أما المديونية فقد بلغت مستويات خطيرة تجاوزت مئة وأربعة عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون وجود خطة وطنية شاملة لإعادة الهيكلة تعتمد على النمو لا الجباية وعلى الاستثمار لا رفع الأسعار لا أحد يتحدث عن محاسبة الفساد المالي السابق ولا عن مراجعة أولويات الإنفاق العام المواطن يدفع وحده ثمن كل فشل وكل قرض وكل عبث وكل شراكة غير مدروسة مع الخارج

وفي العمق يشعر الأردنيون أن هناك سياسة ممنهجة لإفقارهم عبر الضرائب والرسوم والخدمات المتدنية والغذاء والدواء والتعليم الذي أصبح سلعة لا حقًّا بينما تتكدس الامتيازات والمنافع في يد قلة لا تمسّها الأزمات الأجور لا ترتفع الأسعار تتضاعف العدالة تتراجع والفرص تضيق والعقول تهاجر والآمال تتبخر أمام أعين شباب لا يطلبون سوى كرامة ولقمة وأمل

من هنا فإن السؤال الحقيقي ليس كم حكومة شُكّلت بل لماذا لا تستطيع أي من هذه الحكومات أن تكون حكومة الأردنيين حكومة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وتشاركهم همومهم وتبني معهم مستقبلًا مختلفًا بدلًا من أن تستنسخ كل مرة ذات الوجوه بذات العقلية ضمن ذات النظام المغلق

إذا أرادت الدولة أن تُعيد ثقة المواطن بالحكومة فعليها أن تبدأ من الصفر أن تعترف بأن ما كان لا يصلح لما سيكون أن تفتح باب القرار لمشاركة حقيقية لا مجرد تمثيل شكلي وأن تربط المسؤولية بالمحاسبة والموقع بالإنجاز

فلا صوت يعلو على صوت الأردني الذي يقول كل مرة بعد تعديل جديد ليس المهم من يجلس على الكرسي بل المهم لماذا جلس وماذا سيقدم ومتى سيحاسب

وفي ضوء هذه المعادلة الصعبة قدم الدكتور عمر الرزاز دراسة بحثية عميقة حول ضرورة الانتقال من الدولة الريعية إلى الدولة الإنتاجية مؤكدًا أن بقاء الدولة في نمط الاعتماد على المساعدات والتحويلات والجباية الضريبية دون إنتاج حقيقي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الاجتماعي والاقتصادي الرزاز دعا إلى إصلاح ضريبي تصاعدي وإعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والدولة من خلال عقد اجتماعي جديد يربط الحقوق بالواجبات ويمنح الكفاءة أولوية على الولاء

لكن السؤال الأهم هل تستطيع الحكومات أن تطبق رؤية الرزاز هل تستطيع أن تتجاوز الحسابات التقليدية إلى نهج وطني إنتاجي يحمي الفقراء ويستثمر في الشباب ويعيد الثقة بالمؤسسات هذا ما يشكك فيه الشارع وهذا ما لم يُظهره أي تعديل حتى الآن

الكرسي يتغير والقرارات لا تتغير والوعود تتكرر والمعاناة تتعمق ولا أمل في استعادة صوت المواطن ما دامت الحكومات تُبنى على المحاصصة وتدار على طريقة تجريب المجرب دون أدنى اعتراف بأن هذا الوطن يحتاج نهجًا جديدًا لا تجميلًا للأزمات المتراكمة

#الأردن #التعديل_الوزاري

@JafarHassan