رئيس مجلس النواب بالإنابة: عيد ميلاد الملك مناسبة وطنية لتعزيز الولاء والوفاء للراية الأردنية
العروبة الرياضي بالكرك يحتفل بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك
المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة
"أكبر خطوبة في صنعاء" تنتهي بحجز المرور لسيارة العروس
محافظ عدن يناقش تعزيز الأمن واجتماع في تعز لبحث توحيد الجهود
مروحيات ومسيَّرات باكستانية لاستعادة بلدة من مسلحي بلوشستان
كيف تسير التحقيقات الليبية في مقتل سيف القذافي حتى الآن؟
كتاب يكشف الكواليس السرية لصعود ليون الرابع عشر إلى عرش البابوية
واشنطن تسعى لبناء الثقة مع السلطات الانتقالية في مالي
رئيس غينيا يعيد هيكلة الحكومة بتعيين 18 وزيرا جديدا
"الصحة العالمية ": الوقاية ممكنة لـ 4 من 10 حالات سرطان
مقدسيون يرفعون علم فلسطين على قمة "أوهورو" بتنزانيا
الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير
رئيس مجلس الأعيان ينقل رسالة ملكية إلى رئيس أوزبكستان لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية
استقالتان من "هيومن رايتس" بعد سحب تقرير عن حق العودة الفلسطيني
عقد من الأزمات المتلاحقة .. الطفولة تدفع ثمن الحرب في اليمن
الانضباط الأردني لكرة السلة يفرض عقوبات على الفيصلي واتحاد عمّان بسبب اللعب السلبي
أمير قطر يستقبل وزير الدفاع السعودي
ترمب: كنت ضحية مؤامرة وحان الوقت لطي صفحة فضيحة إبستين
المحامي لا يطلب مِنّة من أحد حين يطالب بتغطية علاجه، بل يُمارس حقاً أصيلاً، مقابل اشتراك سنوي يُقتطع منه دون نقاش .
وإذا كانت نقابة المحامين عاجزة عن حماية أعضائها في وقت المرض، فمتى تقوم بدورها ؟!
آن الأوان لأن نعيد ترتيب هذا الملف، لأن كرامة المحامي تبدأ من احترامه في لحظة ضعفه، لا من زيادة الأعباء عليه باسم _ التعليمات والأنظمة _ .
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون نقابة المحامين الأردنيين بيت العدالة والضمان المهني والاجتماعي لأعضائها، نجد أن أحد أكثر الملفات التي تُثير الامتعاض داخل الجسم النقابي هو ملف التأمينات الطبية .
ملفّ يُفترض أن يكون ضامناً لكرامة المحامي، لا عبئاً إضافياً على كتفيه .
الإشكال ليس في النظام.. بل في القائمين عليه
ليست الأزمة في وجود تأمين صحي من عدمه، بل في طريقة إدارته، والجهات التي تُشرف عليه داخل النقابة .
فبحسب شكاوى متكررة من محامين ممارسين، فإن الأشخاص القائمين على ملف التأمينات الصحية داخل النقابة غير مؤهلين طبياً أو إدارياً لفهم الاحتياجات الحقيقية للمحامين، ولا لمتابعة ملفاتهم الصحية باحتراف .
هؤلاء الإداريون - الذين يفتقر كثير منهم إلى الخلفية الطبية أو حتى الإدارية المتخصصة - باتوا يقررون أي عملية تُغطى، وأي إجراء "يُستثنى"، حتى لو كانت العملية إلزامية وغير قابلة للتأجيل، وليس لها أي طابع تجميلي أو ترفيهي .
النتيجة ؟
محامون يُجبرون على دفع تكاليف لعلاجات مستثناة تعسفياً وبدون أي مبرر .
أين العدالة في بيت العدالة ؟
من المؤسف أن تُدار مؤسسة قانونية بمستوى نقابة المحامين بهذه الطريقة البيروقراطية التي لا تراعي حاجة المحامي في لحظة حرجة: المرض .
فتأمينات النقابة، بدل أن تكون مصدر طمأنينة، تحوّلت إلى مصدر ضغط، واضطر كثير من المحامين إلى التوجه نحو تأمينات خارجية رغم اشتراكهم مع النقابة، وهو ما يُعد ازدواجاً مرهقاً في الكلفة ومؤشراً على فشل المنظومة القائمة .
مطالب مشروعة لا بد من الاستجابة لها :
1. تعيين لجنة طبية مختصة داخل النقابة للنظر في الملفات الصحية وليس إداريين لا علاقة لهم بالطب .
2. إعادة النظر في التغطيات الصحية لتشمل كل ما هو "إجباري" و"علاجي" دون استثناء .
3. إشراك الهيئة العامة للمحامين في نقاش علني شفاف حول واقع التأمين وتطويره .
خاتمة:
التأمين الصحي للمحامي ليس مكرمة بل هو حقٌ أصيل
#روشان_الكايد
#محامي_كاتب_وباحث_سياسي