وزير البيئة: الاقتصاد الأخضر خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة

وزير البيئة: الاقتصاد الأخضر خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم ومنطقتنا، يبرز الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز فرص الطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضاف الدكتور الردايدة خلال حفل إطلاق برنامج "المضي قدماً نحو الاقتصاد الأخضر" إن تنفيذ هذا البرنامج يجسد التزام المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بالمضي قدماً نحو اقتصاد أخضر ودائري قادر على تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردنا الطبيعية وضمان تحسين جودة ونوعية الحياة للمواطنين، وتوليد فرص عمل جديدة والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير والنقل المستدام.

وأكد أن بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص يشكّل الركيزة الأساسية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق نموا اقتصاديا مع الحفاظ على عناصر البيئة.

وأشار إلى أن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع منظمة "سبارك" وبتنظيم مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة لمؤسسات دعم الأعمال العاملة في المملكة؛ يترجم الرؤية الوطنية الطموحة من خلال تحقيق أهداف عدة، تتمثل بدعم وتطوير القدرات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتبني ممارسات إنتاج مستدامة وأكثر كفاءة، وتعزيز مبدأ التشارك بين جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن هذه الأهداف تتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد إنتاجي تنافسي، مبني على الابتكار والابداع، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة البيئية والاجتماعية.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن البرنامج لا يمثل مجرد مبادرة إضافية، بل يشكل نقلة نوعية في تمكين القطاع الصناعي الأردني، بما يعزز من تنافسيته ويخفض تكاليف الإنتاج، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 250 ألف عامل، معظمهم من الأردنيين، ويشكل ما يزيد على 90 بالمئة من الصادرات الوطنية، ما يجعله ركيزة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل البصمة الكربونية للصناعات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.

وبين أن البرنامج يهدف إلى تزويد المصانع بالأدوات والمعارف والمنهجيات اللازمة لتبني ممارسات إنتاجية مستدامة، إضافة إلى التدريب والتأهيل الفني، ورفع الوعي بفرص كفاءة الطاقة وأثرها على خفض التكاليف وزيادة التنافسية.

وأكد أن نجاحه يعتمد على تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى أهمية دعم السياسات التمويلية، وتوفير الحوافز التي تشجع المنشآت الصناعية على التحول نحو الاستدامة.

ولفت الجغبير إلى أن البرنامج سيسهم ببناء نموذج وطني يحتذى به، يعزز من قدرة القطاع الصناعي على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ويرسم خارطة طريق نحو مستقبل أكثر توازنًا واستدامة.

من جهته، قال مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، المهندس عمر أبو عيد، إن دور الاتحاد كشريك في البرنامج، يتمثل في المساهمة بربط الاقتصاد مع العمل الأخضر في ظل التغيرات البيئية العالمية.

وأضاف إن سياسة التحول الأخضر تعد من أهم سياسات الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، وتتركز في التغير المناخي كمدخل لكل القطاعات، لا سيما القطاع الصناعي، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

وأكد أهمية منظمات دعم الأعمال للوصول إلى اقتصاد مدور، واستغلال الموارد وإيجاد تكامل بين القطاعات.

بدورها، قالت مديرة البرنامج في المنظمة الدولية غير الحكومية (سبارك) عفاف عجنقي، إن البرنامج يهدف لاستكشاف الحلول الخضراء والنماذج الدائرية في الأعمال، والتي من شأنها دعم انتقال عادل وشامل نحو التنمية الحضرية المستدامة.

وأشارت إلى أن المنظمة تعمل على الجمع بين السلطات المحلية، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوليد فرص عمل للشباب.

وبينت أن البرنامج يعد جزءًا من مبادرة إقليمية أوسع تشمل ست دول أخرى، في كل من مصر وتونس وليبيا والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأردن.

وأضافت أن الأردن يشكل نقطة استراتيجية في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها، مثل شحّ المياه والضغوط الاقتصادية، وهي تحديات مشتركة تمتد آثارها إلى دول الجوار أيضًا، ولا تقتصر على الأردن وحده.

---