وزير العدل اللبناني: تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصلت مراحل متقدمة

وزير العدل اللبناني: تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصلت مراحل متقدمة

زاد الاردن الاخباري -

نفى وزير العدل اللبناني عادل نصار، وجود "جمود قضائي" بملف انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 5 سنوات، مبيناً أن التحقيقات وصلت مراحل متقدمة وأن توقيت صدور القرار يحدده قاضي التحقيق وفقاً لاكتمال الملف.



وشدد نصار، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" للأنباء، على أن الدولة اللبنانية "لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم، دون نتيجة ومساءلة ومحاسبة".



ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، بالإضافة إلى أضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.



وآنذاك، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية، كما جرى فتح تحقيق في هذا الملف.



وتوقف التحقيق بالقضية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه.



لكن في يناير (كانون الثاني) 2023، حاول بيطار، استئناف التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي أحيل للتقاعد وجرى تعيين جمال الحجار خلفاً له في فبراير (شباط) 2024، فتوقفت التحقيقات مرة أخرى لبعض الوقت.



واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته بالقضية في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين و7 ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، حيث ظل الرجل قاضيا للتحقيق في القضية رغم إحالته للتقاعد من منصبه.



وفي هذا الصدد، قال وزير العدل إنه "منذ أن تسلمت الوزارة (متابعة) الملف (مع البيطار منذ فبراير الماضي) وانطلقت التحقيقات مجدداً، جرى استجواب العديد من الشخصيات".



وكشف نصار أن قضاة فرنسيين قدموا مؤخراً من باريس للنظر في الملف بهدف التنسيق مع القضاء اللبناني وتبادل المعلومات، مشيراً إلى أن جميع المستجدات القضائية في الملف "تتم ملاحقتها ومتابعتها مني شخصياً ضمن الصلاحيات المعطاة لي".



وأشار إلى أن وزارة العدل "تدعم بالكامل المحقق العدلي بالقضية، بما يدخل ضمن صلاحياتي كوزير، لأنه واجب عليّ".



الوزير شدد على أن "قضية مرفأ بيروت أولوية وسأتابعها حتى النهاية"، نافياً وجود أي تدخلات سياسية أو ضغوط على المحقق العدلي، مؤكداً أنه "من غير الوارد أن يتوقف التحقيق".



حصر السلاح بيد الدولة

في قضية أخرى، أكد الوزير "ضرورة متابعة ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في إشارة إلى نزع سلاح جميع القوى المسلحة ومنها حزب الله.



ولفت إلى أن هذا الطرح "ورد في خطاب قسم الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي بيان حكومة الرئيس نواف سلام، واللذان أكدا على وجوب حصرية السلاح بيد الدولة"



ورحب نصار بخطاب عون في عيد الجيش قبل أيام، معتبراً أنه "يتضمن توجهاً واضحاً بأن وجود سلاح خارج الدولة اللبنانية يجب أن ينتهي، ولم يعد قابلاً للنقاش".



والخميس، ألقى عون خطاباً وصف بأنه "غير مسبوق" دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط دولية متزايدة.



وفي هذا السياق، شدد نصار على أنه "يجب الوصول إلى قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهو ليس خيارا،ً إنما هو واجب".



وحول آلية التنفيذ، قال: "لا أستطيع أن أستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء (مخصصة للقضية)، إنما هذا الموضوع يجب أن يتم الانتهاء منه، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في أقرب وقت ممكن".



ورفض الوزير التعليق مباشرة على موقف حزب الله الرافض لتسليم سلاحه، لكنه شدد على أنه "من غير المقبول بعد الآن أن يوجد فريق آخر موازٍ للدولة أو يضارب عليها".



وأضاف: "إما أن نكون جميعنا متكافلين ومتضامنين لبناء الدولة، أو يكون هناك طرف خارج الدولة ويواجهها".

---