"نقلة نوعية في إدارة السياسات الاقتصادية بالأردن عبر أداة تنبؤ جديدة"

"نقلة نوعية في إدارة السياسات الاقتصادية بالأردن عبر أداة تنبؤ جديدة"

زاد الاردن الاخباري -

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن إطلاق أداة جديدة متخصصة لدعم صانعي القرار في الأردن في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.

تحمل الأداة اسم "أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي" (MFMF)، وتهدف إلى محاكاة أثر السياسات الاقتصادية المختلفة، مثل تغيير حجم الإنفاق العام أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل النمو، التضخم، والعجز المالي.

تطوير مخصص للأردن
وبحسب تقرير صادر عن الإسكوا، جرى تطوير الأداة بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، وتدريب كوادر من الوزارتين على استخدامها منذ أواخر عام 2022. وقد تم اعتمادها رسميًا مؤخرًا، ضمن مشروع مشترك مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

وتهدف الأداة إلى:

تحسين إدارة الدين العام

تقدير الأثر الاقتصادي لأي تغيير في السياسة المالية قبل تطبيقه

تعزيز الإنفاق الاجتماعي

تحقيق الاستقرار المالي

آلية العمل
تعتمد الأداة على نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي، المعدّل خصيصًا ليتماشى مع الواقع الأردني، وتشمل تحليلات دقيقة للإيرادات والنفقات، وتوزيعًا مفصلًا للإنفاق الاجتماعي على قطاعات أساسية مثل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.

وتتيح المنصة الحكومية للمستخدمين:

اختبار السياسات المقترحة (مثل فرض ضرائب جديدة أو تقليص الإنفاق)

تقييم آثارها على الاقتصاد في الأجلين المتوسط والطويل

استخدام واجهة تفاعلية سهلة وذات حماية رقمية عالية

الاستخدامات المتوقعة
سيستفيد من الأداة بشكل مباشر:

وزارة المالية: لإعداد الموازنات، تقدير مستويات الدين، وتحليل آثار السياسات المالية على الاستدامة.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي: لربط السياسات المالية بأهداف التنمية، ودمج نتائج المحاكاة في وثائق التخطيط والرؤية الاستراتيجية.

مزايا الأداة
وفق التقرير، تتمتع الأداة بعدة مزايا رئيسية:

نموذج مصمَّم خصيصًا للاقتصاد الأردني، يأخذ في الاعتبار الهيكل الاقتصادي المحلي وتفاصيل الموازنة.

إمكانية تحديد الأهداف مثل نسبة الدين للناتج المحلي أو معدلات النمو المستهدفة.

نتائج محاكاة فورية توضح التأثير المحتمل لأي تغيير في السياسة.

مصداقية عالية بفضل اعتمادها على نموذج (WEFM) – أحد إصدارات مشروع "LINK" التاريخي الذي أسسه الاقتصادي لورانس كلاين الحاصل على جائزة نوبل، ويضم أكثر من 60 معادلة اقتصادية.

توقيت حرج
يأتي إطلاق الأداة في مرحلة اقتصادية دقيقة يمر بها الأردن، حيث تواجه المملكة تحديات تتعلق بـ:

تباطؤ النمو الاقتصادي

ارتفاع مستويات المديونية

ضغوط متزايدة على النفقات العامة

كل ذلك يجعل من وجود أداة دقيقة وواقعية لتحليل أثر السياسات أمرًا حيويًا لضمان اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات واضحة وتوقعات قابلة للقياس.

---