الأردن يحافظ على المركز السابع عربياً في مؤشر الاقتصاد الرقمي لعام 2024

الأردن يحافظ على المركز السابع عربياً في مؤشر الاقتصاد الرقمي لعام 2024

زاد الاردن الاخباري -

أظهر تقرير الإصدار الرابع من المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2024، أن الأردن حافظ على المرتبة السابعة عربياً من بين 22 دولة، وفقًا لمؤشر يعتبر من أبرز مبادرات رؤية جامعة الدول العربية للاقتصاد الرقمي.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن المملكة حصلت على درجة 53 في المؤشر العام، الذي يُبنى على خمسة أبعاد استراتيجية، وتسع ركائز، و48 مؤشراً فرعياً، لقياس مدى التقدم في مجالات الاقتصاد الرقمي.

وبيّن التقرير أن الأردن واصل احتفاظه بالمركز السابع للعام الثاني على التوالي، حيث كان قد حقق ذات المرتبة في التقرير السابق الصادر عام 2022، مع الإشارة إلى أن المؤشر يصدر كل عامين.

ووفقًا للتصنيف المعتمد في التقرير، قُسمت الدول العربية إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: قادة النمو الرقمي، وتصدرتها دول الخليج (الإمارات، السعودية، البحرين، عمان، قطر، والكويت).

المجموعة الثانية: الدول النشطة في التحول الرقمي، وتقدمها الأردن.

المجموعة الثالثة: الدول الساعية للنمو الرقمي.

وجاء الأردن في مقدمة المجموعة الثانية، بفضل التقدّم المحرز في مجالات رقمنة الخدمات الحكومية، وارتفاع نسب انتشار خدمات الاتصالات والإنترنت، متفوقاً على دول مثل مصر ولبنان وتونس والمغرب والجزائر.

يتكوّن المؤشر من 5 أبعاد استراتيجية تشمل:

الأسس الرقمية

الابتكار

الحكومة الإلكترونية

المواطن الرقمي

الأعمال الرقمية

كما يعتمد على 9 ركائز هي:

الجاهزية التقنية والبنية التحتية

المؤسسات

الابتكار

الحكومة الإلكترونية

القوى العاملة

أهداف التنمية المستدامة

نمو السوق المالية

تطور السوق

تطور الأعمال الرقمية

وبحسب تفاصيل الأداء الأردني في المؤشر:

تحسّن ترتيب الأردن في أربع ركائز:
القوى العاملة
الحكومة الإلكترونية
الجاهزية التقنية
التنمية المستدامة

بينما تراجع في أربع ركائز أخرى، من أبرزها:
المؤسسات
الابتكار
تطور السوق
السوق المالية

وعلى الرغم من تراجع الترتيب في بعض الركائز، فقد حقق الأردن المركز الرابع عربياً في ركيزتي القوى العاملة وتطور السوق، مما يعكس نقاط قوة مستمرة رغم التحديات في بيئة الابتكار والأسواق المالية.

ويؤكد هذا الأداء أن الأردن يسير بخطى ثابتة في طريق التحول الرقمي المتوازن، ويؤسس لمستقبل اقتصادي يرتكز على التكنولوجيا والمهارات الرقمية، مع الحاجة المستمرة لتعزيز قدرات المؤسسات وتحفيز الابتكار لتحقيق قفزات أكبر في المؤشر مستقبلاً.

---