الأردن .. ضبط أربيعيني متهم ببيع جزء من كبده بالتنسيق مع شخصين آخرين
"هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة
اليونان تعلن وصول 650 مهاجرا إلى جزيرة كريت خلال يومين
الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتولى أميرها مقاليد الحكم
عشائر النعيمات تشكر القيادة والجماهير وتدعوا بالشفاء للاعب يزن النعيمات
الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الشاب ماهر الرتيمات في الكرك
إنستغرام يخفض عدد الهاشتاغات إلى 5 للمنشور
فيسبوك يختبر فرض رسوم على مشاركة الروابط الخارجية عبر منصتها
اجتماع يتدارس مشروع "حسبة الجورة" وسط اربد
مدينة السلط الصناعية تجذب استثمارات بـ50 مليون دينار وتوفر فرص عمل لأبناء البلقاء
رئاسة الوزراء تعقد ورشة للأمناء والمدراء العامين حول تقييم الأداء الوظيفي
إصابة خطيرة واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
نجم ليفربول يكشف كواليس اعتذار محمد صلاح لزملائه بعد أزمة تصريحاته الأخيرة
لجنة الإعلام النيابية تزور نقابة الصحفيين لتعزيز التعاون ودعم المهنة
4 زيجات فنية وأعمال أيقونية .. من هي الفنانة المصرية الراحلة سمية الألفي؟
استراتيجيات تسعير التذاكر: كيف يُعظم التسعير الديناميكي الإيرادات للفرق الرياضية
العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا
"أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا
زاد الاردن الاخباري -
أعلن النائب العام لسورية القاضي حسان التربة إحالة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس السابق بشار الأسد والمفتي السابق أحمد بدر الدين حسون إلى قاضي التحقيق لمباشرة عملية التحقيق معهم.
وجاء في بيان صادر عن النائب العام السوري أنه في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددا من ملفات المدعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:
عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960
أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة تولد حلب 1949
محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950
إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940
وأضاف: "قد تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا".
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق. كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من "ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة".
وأضاف: "إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم".