حزب العمال يدعو لـ "كونفدرالية عربية" لمواجهة مشروع "إسرائيل الكبرى"

حزب العمال يدعو لـ "كونفدرالية عربية" لمواجهة مشروع "إسرائيل الكبرى"

زاد الاردن الاخباري -

أصدر حزب العمال الأردني بيانًا شديد اللهجة حذر فيه من مخاطر مشروع "إسرائيل الكبرى" وما يسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد"، داعيًا دول الهلال الخصيب – الأردن، سوريا، لبنان، والعراق – إلى تشكيل وحدة سياسية وأمنية مشتركة لمواجهة التهديدات التوسعية الإسرائيلية المتصاعدة.

وجاء البيان في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، بأغلبية 71 صوتًا من أصل 120، على مشروع قرار يدعو حكومة الاحتلال إلى فرض سيادتها الكاملة على جميع أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار. واعتبر الحزب أن هذا القرار يمثل "دعوة صريحة لإلغاء الوجود الفلسطيني، وترسيخ الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع بدعم من حالة الانقسام العربي".

وحذر الحزب من أن الخطط الإسرائيلية الحالية تتجاوز السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، لتشمل "جنوب لبنان وجنوب سوريا، والتوغل باتجاه شرق سوريا وشمالها، وحتى شمال العراق"، في إطار سعي واضح لفرض خريطة جديدة للمنطقة تخدم مشروع ما يسمى "دولة إسرائيل الكبرى".

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن حزب العمال
على دول الهلال الخصيب ان تتوحد لمواجهة مشروع اسرائيل الكبرى والشرق الاوسط الجديد
عمان، في 24 يوليو 2025

في خطوة متوقعة، صوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو حكومة الاحتلال الى فرض سيادتها بالكامل على جميع أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الاغوار بأكثرية 71 صوتا من اصل 120.

إن هذه الدعوة الصريحة لإلغاء الحق الفلسطيني والوجود الفلسطيني من على أراضي فلسطين التي تم احتلالها عام 1967 وتعزيز الاستيطان غير الشرعي وقوننته ودعوات اليمين المتطرف الى اعادة احتلال غزة وبسط سيادة الاحتلال على كل أرض فلسطين التاريخية إنما هي صفعة في وجه كل دعاة السلام مع هذا الكيان الاستيطاني التوسعي الذي لم يكتف باعلان رغبته في ابتلاع كل فلسطين، بل ويتمدد الآن الى جنوب لبنان وجنوب سوريا، ويعلن خططه بوقاحة للوصول الى شرق سوريا وشمالها وشمال العراق، ويضع موعدا لقيام إسرائيل الكبرى ويعد بإعادة رسم خرائط الاقليم التي يعيد فعليا رسمها على الأرض ضمن سياسة فرض الامر الواقع مستفيدا من حالة التفكك التي انزلق اليها وطننا العربي، لا سيما في بلاد الشام والعراق.

لقد حذر حزب العمال مرارا من نوايا الاحتلال التوسعية وأكد ان محاولات الهيمنة على الاقليم لن تقتصر على الهيمنة الاقتصادية والسياسية والامنية، بل ستتعداها الى احتلالات للأرض وتغيرات واسعة في الجغرافيا السياسية ونظم الحكم، وتفكك لدول عربية واقليمية كبرى وتحويلها الى دويلات طائفية وعرقية واثنية متناحرة لإدامة حالة عدم الاستقرار واعاقة التنمية بحيث تصبح اسرائيل اللاعب الوحيد في الاقليم.

إن الحروب التي يشنها نتنياهو وحكومته اليمينية هي السبيل لما أسماه الرئيس الامريكي ترمب استراتيجية فرض السلام عبر القوة، فالسلام المطلوب مع شعوب هذه المنطقة ليس الا استسلاما وخضوعا تاما للهيمنة الصهيو-أمريكية، وما يحدث منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى اليوم هو دليل حي على أن الدور المرسوم لإسرائيل هو شرطي المنطقة وقائدها، ولإتمام هذا الدور لا بد من تفكيك كل الدول الكبرى في الاقليم واضعافها واستنزافها في صراعات داخلية وحصارات اقتصادية وحروب وأزمات لا تنتهي، والانقضاض على الدول الضعيفة وضمها مع مواردها الى أرض إسرائيل الكبرى الموعودة توراتيا.

إن حزب العمال يستنكر هذا القرار غير الشرعي الصادر عن كيان غير شرعي والذي ينتهك القانون الدولي ومجمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل ما يسمى بمنظومة الشرعية الدولية.

ويحذر الحزب من أن هذا القرار يجري تطبيقه فعليا على الارض عبر تمدد الغدد الاستيطانية السرطانية ، وتواصل اعتداءات المستوطنين، وتجريف مخيمات ومدن وقرى شمال الضفة الغربية وتهجير سكانها من قبل جيش الاحتلال، وتقطيع اوصال المدن الفلسطينية ومنع التواصل بينها الا عبر اراض وطرق يسيطر عليها الاحتلال وإحاطتها من كل مكان بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية وفرض مئات الحواجز التي حولت حياة الفلسطينيين الى جحيم ومواصلة اعتقال آلاف الفلسطينين اداريا دونما تهم او محاكمات، في ظل صمت دولي وعربي واقليمي تفسره اسرائيل باعتباره ضوءا أخضر لمواصلة مخططاتها في مصادرة الأراضي وتهجير السكان وطمس الهوية واستبدالها.

إن حزب العمال يرفض ويدين هذا القرار، كما يرفض ويدين مجمل السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية المناقضة لحقوق الانسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو الشعوب العربية في لبنان وسوريا والعراق والاردن وهي تمثل الجزء الأكثر هشاشة من مجموع الجغرافيا السياسية المستهدفة بمشروع اسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد الى إنشاء وحدة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية ضمن اطار استراتيجي يمكنها من توظيف امكاناتها وقدراتها عبر اتفاقيات دفاع مشترك ومجلس سياسي وامني وعسكري ومشترك للتصدي لمشاريع إسرائيل التوسعية والدفاع عن سيادتها واستقلالها.

هذه الوحدة السياسية الملحة والعاجلة والتي يمكن ان تتخذ شكل كونفدرالية او بالحد الأدنى اتحاد على غرار مجلس التعاون الخليجي او الاتحاد المغاربي يجب ان تنسق ايضا مع مصر وبعض دول المغرب العربي وشمال افريقيا وبعض دول الخليج لبناء منظومة دفاعية متكاملة في مواجهة مشاريع الهيمنة الاسرائيلية على كامل المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط بمفهومه الأمريكي الذي يشمل دولا إسلامية غير عربية.

إن الخطر الذي يتهددنا في الاردن كبير، ولا يصح التغاضي عن مشاريع اليمين المتطرف في الكيان المحتل، بعدما انحرف المجتمع بأكثريته نحو اليمين، وبات من المحتمل تسيد اليمين سدة الحكم لسنوات عديدة قادمة، وهذا الخطر لا يقتصر على مشاريع التهجير، وإنما يتجاوزه الى احتلال اراض أردنية وسورية ولبنانية والهيمنة على موارد تاريخية وطبيعية وجيواستراتيجية حاسمة، والأردن وحده لا يستطيع التصدي لهذه المخاطر، وكذلك الحال بالعراق وسوريا ولبنان، وعليه، فإننا ندعو صناع القرار الى فتح حوار سياسي هادف يؤدي الى توقيع اتفاقيات دفاع مشترك بين الكيانات السياسية في بلاد الشام والهلال الخصيب بالحد الأدنى ويتوج بإعلان شكل من أشكال الوحدة التي تؤهلها للتصدي للمشاريع الكبرى التي تستهدف سيادتها ومواردها الطبيعية والبشرية وثقافتها وتاريخها ومستقبل أجيالها.

---