مؤتمر "تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين" يواصل أعماله

مؤتمر "تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين" يواصل أعماله

زاد الاردن الاخباري -

واصل مؤتمر "تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين"، أعماله في عمان، اليوم الأربعاء، بجلسة ناقشت السياسات المتبعة لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه، بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية وإقليمية.

‏وركزت الجلسة التي أدارتها مديرة وحدة دراسات المرأة في وزارة المياه والري، نيفين الكفوف، على ضرورة بلورة سياسات مائية مستجيبة للنوع الاجتماعي، تراعي التحديات المناخية في الأردن والمنطقة.

‏وأكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) الدكتور مروان الرقاد، أن ضمان الحق في الحصول الآمن على المياه يمثل أولوية استراتيجية، لافتا إلى أهمية تمكين النساء والشباب، الذين يشكلون 60 بالمئة من السكان، للمشاركة الفاعلة في إدارة الموارد المائية وتعزيز الحوكمة البيئية.

‏من جهتها، بينت المدير العام لمعهد غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) الدكتورة مجد النبر، أهمية توظيف الدراسات العلمية والاجتماعية في تصميم السياسات المائية، داعية إلى إدماج المنظور الجندري ضمن استراتيجيات قطاع المياه، خاصة في البيئات الهشة.

من جهته، سلط الناشط المجتمعي محمد القرالة، من مبادرة "مسار الخير"، الضوء على تجارب تمكين المرأة في المناطق التي تعاني من شح المياه، من خلال دعم المطابخ الإنتاجية، وتطوير مشاريع الحليب ومزارع النحل، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.

‏بدوره، عرض الدكتور فادي مقداد، من جمعية "السنابل الذهبية" تجربة الجمعية في إنشاء 164 بئر حصاد مائي في المناطق النائية، لتخزين مياه الأمطار واستغلالها في الزراعة خلال فصل الصيف، بما يعكس نموذجا فاعلا للتكيف مع التغيرات المناخية.
‏من جانبه، تناول عضو اللجنة التنفيذية لقمة الصحة العالمية، الدكتور أمير تاكيان، العلاقة بين ندرة المياه والصحة العامة، مشيرا إلى أن النساء يتأثرن بتداعيات التغير المناخي بنسبة تصل إلى 70 بالمئة أكثر من الرجال، ما يستوجب تبني سياسات عامة شاملة تعالج العوائق الاجتماعية والمهنية أمام مشاركتهن.

‏واختتمت الكفوف، الجلسة بالتأكيد على أن إشراك النساء والشباب لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية، لضمان الأمن المائي وتعزيز العدالة البيئية والاجتماعية، مشددة على أهمية تحويل النقاش إلى تطبيق عملي، وتوسيع نطاق التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.

‏وقالت: "ما شهدناه من أمثلة واقعية ومبادرات مجتمعية يعكس مسؤولية جماعية للانتقال نحو شراكات أكثر شمولا وإنصافا، تعلي من صوت الفئات الفاعلة، وتكرس مفاهيم التنمية العادلة والمستدامة".

‏وشهدت الجلسة نقاشا معمقا تناول أبرز التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ، إلى جانب استعراض حلول عملية ومقترحات مبتكرة لمعالجتها.

---