قانوني: السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية احتلال مؤقت.. وما هو مطروح يسعى لفرض سيادة باطلة
قانوني: فرض السيادة على الضفة الغربية لا يُكسب إسرائيل حقا ويُعدّ انتهاكا للشرعية الدولية
قانوني: جميع سكان الضفة الغربية مدنيون يتمتعون بالحماية القانونية وفق اتفاقية جنيف الرابعة

قال الخبير في القانون الدولي، أنيس قاسم، الأربعاء، إنّ "السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حتى الآن تستند إلى كونها سلطة احتلال، وهي سيطرة مؤقتة لا تمنح إسرائيل أي حق سيادي على الأرض المحتلة".

وتصوّت "الكنيست" الإسرائيلية، الأربعاء، على بيان يُعبّر عن دعم رسمي لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد فعلي لضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل، بما يخالف القانون الدولي ويقوّض فرص الحل السياسي للصراع.

أضاف قاسم، أن ما سيتم طرحه في الكنيست "يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية قانونيا على الضفة، بما يسمح بمدّ التشريعات الإسرائيلية إلى أراضيها وسكانها، وتحويل الاحتلال إلى ضم فعلي".

ولفت إلى أن هذه الخطوة تُعد "باطلة بطلانا مطلقا بموجب القانون الدولي، الذي يحرّم صراحة اكتساب أراضي الغير بالقوة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سبق أن لجأت إلى أساليب مشابهة عبر فرض قوانينها على القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، لكن تلك الإجراءات اعتبرها المجتمع الدولي باطلة وغير قانونية، كما جاء في الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل (2004) وقضية الاحتلال طويل الأجل (2024)".

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال في منشور سابق على منصة (إكس) إن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية، كما أعطى في وقتها، تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق "السيادة" على الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالسكان الفلسطينيين، شدّد قاسم على أن "جميع السكان في مناطق الضفة الغربية، بمن فيهم سكان المنطقة (ج)، هم مدنيون يتمتعون بالحماية القانونية وفق اتفاقية جنيف الرابعة"، مضيفا أن "أي محاولة لتهجيرهم، سواء في الأغوار أو مخيمات جنين وطولكرم، تُعد جريمة دولية وقد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية حسب ما أقرّته المحاكم الدولية".

ورأى أن الغاية الجوهرية من هذا الطرح"هي القضاء على ما تبقى من إمكانية حل الدولتين، إذ إن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يعني فعليا الاستيلاء على الأرض التي يُفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وتابع أنه "ليس مجرد تعديل قانوني داخلي، بل يمثل إعلانا سياسيا واضحا عن نية الضم، ويتناقض كليا مع قواعد الشرعية الدولية، ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة ويغلق أبواب أي تسوية سياسية قائمة على العدالة والقانون الدولي".

وأكّد قاسم أنّ ما هو معروض أمام الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة "يمثل خطوة تشريعية تهدف إلى تحويل الاحتلال المؤقت إلى سيادة قانونية مزعومة، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي".

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تتويجا لسلسلة طويلة من السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي سعت على مدى عقود إلى تثبيت السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، ومحاصرة الفلسطينيين، وفق ما يؤكد مختصون في الشأن الإسرائيلي.

ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الاثنين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إنّه ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، أكّد سابقا أن الأردن في مقدمة الدول التي تتصدى للمحاولات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة، وتهجير الفلسطينيين.