رغم الثنائية التي تميز الأردن من ناحية موقعه الجغرافي الحيوي وتوفر بنية فندقية متطورة، إلا أن فكرة إنشاء “أرض للمعارض” ما تزال “مغيبة”، الأمر الذي يشكل فرصة مهدرة لإنشاء منصة متكاملة لاحتضان فعاليات إقتصادية وتجارية وسياحية على غرار العديد من دول الإقليم والعالم.معالم أردنية

غياب تخصيص أرض للمعارض ليس سببه قصورا في البنية التحتية، إذ تشير الأرقام إلى أن الأردن يضم 924 فندقا من مختلف التصنيفات تحتوي على 36 ألف غرفة فندقية يخدمها 22700 عامل وعاملة، إلى جانب 1200 مطعم سياحي.

وبطبيعة الحال تتوفر أراض مملوكة لخزينة الدولة في مناطق حيوية في العاصمة عمان، تتميز بقربها من مناطق الخدمات الفندقية وغير الفندقية.

وفي إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، تم إدراج إنشاء أرض معارض ضمن المبادرات التمكينية لدعم بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية الاستثمارية وزيادة الصادرات ونمو التبادل التجاري.

ورغم مرور أكثر من عامين على إطلاق الرؤية، ما تزال خطوات التنفيذ محدودة، ما يثير تساؤلات حول فجوة التخطيط والتنفيذ، عدا عن تلقي القطاع الخاص وعودا كثيرة من حكومات متعاقبة، من أجل إقامة مثل هذا المشروع، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة.

في شباط (فبراير) الماضي، وافقت الحكومة في بادرة تسجل لها على بدء إجراءات تنفيذ المشروع، وشكلت لجنة لتنسيب نقل الأراضي اللازمة لصالح شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، استنادا إلى قانون الملكية العقارية.

ومع ذلك، لم تترجم هذه الخطوات إلى تحرك ملموس، إذ لم يعلن بعد عن موقع أو جدول زمني واضح، ما يبقي المشروع حبيس التخطيط.

ولتجاوز المعيقات وتسريع الإنجاز، من الضروري طرح المشروع ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، نموذج يخفف العبء المالي عن الدولة ويضمن جودة التنفيذ واستمراريته، عبر توظيف الموارد والخبرات الخاصة.معالم أردنية

ويقصد بالمشروع إقامة موقع واسع مملوك للدولة، مزود بالبنية التحتية اللازمة من طرق ومرافق ومواقف سيارات، مع مبان وصالات لاستضافة فعاليات تجارية وصناعية وخدمية محلية ودولية، وإقامة معارض موسمية فيها.

ولا تقتصر أهمية أرض المعارض على المنشأة وحدها، بل تمتد لتفعيل قطاعات حيوية الفنادق والمطاعم والنقل والمراكز التجارية والسياحة، عبر رفع نسب الإشغال وزيادة حركة الزوار والمشاركين وتعزيز احتياطي المملكة مع العملات الأجنبية.

ونجحت دول إقليمية مثل تركيا والإمارات ومصر والعراق والجزائر والسعودية في استثمار مراكز معارض دائمة كمنصات جذب اقتصادي، ساهمت في تحفيز قطاعات السياحة والنقل والمطاعم والفنادق، من خلال رفع نسب الإشغال وزيادة الحركة التجارية، واستقطاب زوار من الداخل والخارج، مما يوفر دورة اقتصادية نشطة تعزز التنمية المحلية.

فعلى سبيل المثال، معرض الخليج الغذائي الدولي (غلفود 2025) الذي أقيم في دبي بداية العام الحالي، لمدة خمسة أيام شهد مشاركة وحضور 5500 جهة عارضة من 129 دولة، وبات أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، فيما وصل عدد زائري هذا المعرض أكثر من 150 ألف رائر.

وكل معرض تجاري كبير يساهم بشكل مباشر وغير مباشر، في توفير آلاف فرص العمل في قطاعات متعددة، مثل التنظيم، الضيافة، النقل والتسويق، كما أن المعارض الدائمة في دول إقليمية مثل الإمارات ومصر وتركيا ساهمت في زيادة أعداد السياح بنسبة عالية، ما عزز إيرادات الفنادق والمطاعم وقطاع النقل.

لضمان نجاح المشروع، لا بد من اختيار موقع استراتيجي قريب من الخدمات، وتسريع الإجراءات، وإشراك القطاع الخاص في التمويل والتشغيل، مع تفعيل دور وزارة الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة في التسويق وجذب الفعاليات.

إن تأخير تنفيذ أرض المعارض ليس خسارة لفرصة اقتصادية فقط، بل يمثل تراجعا تنافسيا في منطقة تزداد فيها المنافسة على البنية التحتية للأعمال، وجذب الاستثمارات.

حان الوقت لتحويل هذه المبادرة إلى مشروع واقعي يعيد للمملكة مكانتها كمركز للأعمال والفعاليات، ويغلق صفحة الفرص الضائعة ويقود نمو الاقتصاد الوطني على قاعدة مستدامة، تفتح آفاقا جديدة من الفرص والتنمية.

ولا بد من الاشارة إلى أن إيرادات المعارض في دولة مثل الأردن، تفتقر للموارد الطبيعية، يعد مصدرا مهما للدخل القومي عبر تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب التجاري، وتنشيط التجارة الداخلية.معالم أردنية

الغد.