آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حكما يقضي بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه يمثل انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير.
وجاء القرار القضائي استجابة لدعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الماضي، طعنا في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير/شباط، الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر بحق أشخاص يشاركون في تحقيقات المحكمة الدولية، خصوصا تلك التي تمس مواطنين أميركيين أو حلفاء واشنطن مثل إسرائيل.
ووجدت القاضية الأميركية نانسي تورنس أن الإجراءات الموضحة في الأمر التنفيذي تقيد حرية التعبير بشكل مفرط، قائلة: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر مما هو ضروري لتحقيق غرضه".
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن القرار.
أمر ترامب التنفيذي
وكان الأمر التنفيذي قد تسبب بانتقادات دولية واسعة عند صدوره، لا سيما بعد فرضه عقوبات مباشرة على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إذ أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة العقوبات الرسمية، ما يعني تجميد أصوله في الولايات المتحدة وحظر أي تعامل مالي معه.
وبموجب الأمر التنفيذي، فإن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات أو دعما لأي من الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، مثل خان، قد يكونون عرضة للملاحقة بعقوبات مدنية وجنائية.
وقد نددت المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عشرات الدول والمنظمات الحقوقية، بهذه الخطوة باعتبارها اعتداء على استقلال القضاء الدولي، ومحاولة للضغط على المحكمة التي تحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قد تشمل أفرادا من الجيش الأميركي أو مسؤولين إسرائيليين.
ويمثل الحكم القضائي الأخير نكسة قانونية كبيرة لإدارة ترامب التي تبنّت موقفا معاديا للمحكمة الجنائية الدولية، واتهمتها بتجاوز صلاحياتها ومحاولة فرض "عدالة مسيّسة" على دول لم توقع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.