تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
الأرصاد تحذر: ضباب وصقيع يخيّم على الأردن وطقس شديد البرودة مستمر الأسبوع القادم
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي: لا سلام في غزة دون نزع سلاح حماس
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد الأحياء ضمن خطة تطوير العاصمة
أداء استثنائي للنشامى يذهل الأرجنتينيين قبل مواجهة "مجموعة الموت" في مونديال 2026
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
الأرصاد الجوية: تدنّي مدى الرؤية في رأس منيف إلى أقل من 100 متر وتحذيرات للسائقين
رئيس هيئة الإعلام: دليل إرشادي قريب لترسيم الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان
إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة
زاد الاردن الاخباري -
قال الخبير في التنمية الدولية والإدارة المحلية المهندس محمد العموش ان نتائج تقييم وتحليل أداء عمل البلديات ومجالس المحافظات يجب ان يشكل خارطة طريق لتطوير العمل البلدي والإدارة المحلية.
وأضاف العموش خلال مقابلة له عبر راديو نون، إنّ الارقام التي نشرتها الحكومة لتقييم أداء عمل البلديات يجب التوقف عندها والبحث في الأسباب ومعالجة مواطن الخلل.
وأظهرت النتائج حصول 39 بلدية من أصل 104 على تقييم دون 50%، و11 بلدية فقط حصلت على تقييم أعلى من 65%.
وحول الأسباب التي دعت لحل المجالس البلدية، قال العموش أن حلها كان متوقعًا وليس مفاجئًا حيث سبقه توقعات وحديث في الشارع الأردني، وقد يعود ذلك لاستحقاقات إصلاحية لإعادة النظر في السياسات والتشريعات الناظمة.
وأكد العموش ان اللجان المؤقتة قانونيا لديها صلاحيات عمل كاملة في هذه الفترة ما يشكل فرصة لها في استكمال الأعمال وانجازها، وتقديم الخدمات بالتساوي ودون انحياز.
من جهة أخرى، أشار العموش الى وجود تحديات تواجه العمل البلدي منها، وجود فجوة في القدرات المؤسسية داخل البلديات للموظفين الحاليين، والمجالس المنتخبة.
كما يوجد تحديات مالية، الى جانب وجود فجوة في تقديم الخدمات وفجوة في مجال التخطيط الحضري.
ولفت العموش الى ضرورة دراسة هذه التحديات وايجاد حلول لها، من خلال إعداد خارطة طريق لاصلاح قطاع الادرة المحلية تمتد لعشرة سنوات على الأقل وليس فقط التركيز على الإصلاح التشريعي والذي هو مهم ايضا كونه وحده لم يكن الحل الجذري للنهوض في القطاع رغم التعديلات التشريعية المتكررة لقانون البلديات سابقا وقانون الإدارة المحلية لاحقا ولاكثر من خمس مرات منذ العام 2000.
أما فيما يتعلق بملامح القانون الجديد، أشار المهندس العموش انه لن يكون هناك أي دمج للبلديات ولا فصل بلديات حسب ما ورد من الحكومة.
وحول زيادك تمثيل المرأة، وتخفيض سن الترشح الى 22عامًا، قال العموش، ان الحكومة عادت لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولكن يجب ان يرافق ذلك برامج لتمكين الشباب والمرأة للانخراط العمل البلدي.
ولفت الى أهمية ان تبدأ التوعية السياسية للشباب من المدارس والجامعات، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يسهم في رفع سوية العمل البلدي لديهم.
هذا ونصح العموش بأن يتم زيادة تمثيل هذه الفئات بالتدريج.
وفي اجابته على سؤال هل يفضل وجود "كوتا أحزاب" قال العموش بأنه لا يوجد ما يمنع ولكن يجب ان تكون بأعداد قليلة في البداية مع الاخذ بعين الاعتبار ان يتم رفعها تدريجيا.
وفي ختام حديثه أكد المهندس العموش ان البلديات هي محور هام ولا يجب ان تنفصل عن جهود التحديث الاقتصادي والاداري، وانه يجب مراجعة خارطة التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام وادماج البلديات فيها، أو ان يتم اعداد خارطة طريق إصلاحية منفصلة لقطاع الإدارة المحلية.