اجتماع حاشد لعشائر الحباشنة وأبناء الكرك: لا صلح في قضية الاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة

اجتماع حاشد لعشائر الحباشنة وأبناء الكرك: لا صلح في قضية الاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة

زاد الاردن الاخباري -

بدعوة من عشائر الحباشنة، شهدت محافظة الكرك اجتماعًا وطنيًا موسعًا ضمّ أبناء المحافظة وممثلين عن مختلف مناطق المملكة، للتشاور حول حادثة الاعتداء التي تعرّض لها الصحفي فارس الحباشنة، في ما وصف بأنه "حادث غدر" استهدف أحد رموز الكلمة الحرة في الأردن.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد خالد الحباشنة، شقيق الصحفي المعتدى عليه، أن هذه الوقفة الوطنية تعكس تمسك الأردنيين بالعدالة وسيادة القانون، مشددًا على رفض أي محاولات للصلح أو التفاوض خارج إطار الدولة، وقال: "القضية بيد الأجهزة الأمنية التي نثق بها، وسننتظر تحويل الملف إلى القضاء النزيه ليقول كلمته".

بدوره، وصف الدكتور يوسف الحباشنة ما جرى بأنه اعتداء خطير على حرية الصحافة وتهديد مباشر للسلم المجتمعي، داعيًا الجميع لضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود فعل قد تُستغل في غير مصلحة الوطن، مؤكدًا ثقته في مؤسسات الدولة وقدرتها على كشف الحقائق.

من جانبه، قال القاضي أحمد البيايضة إن "ما حدث طعنة من الخلف لا تشبه أخلاق الأردنيين، ويشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير"، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حزم، مشيرًا إلى أن الصحفيين يجب أن يحظوا بالحماية باعتبارهم من ركائز الدولة.

ووصف العميد المتقاعد سلامة الحباشنة الحادثة بأنها "فعل جبان ارتكبه خفافيش الليل"، مشددًا على ضرورة عدم تدخل الوسطاء، وقال: "نحن في دولة قانون، والكلمة اليوم للأجهزة الأمنية والقضاء وحدهما".

كما أكد الدكتور عبدالله الدعجة أن ما جرى يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، داعيًا إلى محاسبة المتورطين دون تهاون، بينما اعتبر الدكتور عبدالحميد المجالي أن الحادث يرتقي إلى "الحرابة شرعًا والإرهاب قانونًا"، داعيًا إلى رفض الجاهات والصلح حفاظًا على هيبة الدولة.

من جهته، شدد الشيخ عوض المعايطة على أن الاعتداء على الصحفي فارس هو إساءة لجميع الأردنيين، داعيًا لدعم المؤسسات الرسمية في أداء دورها دون تدخلات، فيما أشار مدالله الجعافرة إلى أن التحقيقات مستمرة، وأحد المتورطين قد أوقف بالفعل، رافضًا أي صلح أو تسويات خارج إطار العدالة.

وشدد المتحدثون خلال الاجتماع على أهمية منح الأجهزة الأمنية والقضاء المساحة الكافية لإنجاز مهامهم، مشيرين إلى أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للدولة ومؤسساتها، حفاظًا على السلم الأهلي وهيبة القانون.

---