آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأحد، اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة، وأعضاء اللجنة، وعدد من المعنيين.
وأشارت بني مصطفى، خلال الاجتماع، إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات، وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المُحدّثة، مؤكدة التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما ينعكس على تحقيق التكامل فيما بينها.
وأكدت أهمية بحث التعديلات المتعلقة بالمبادرات التطوعية، والمنشآت الاجتماعية ذات العائد الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والحل، وإنشاء الائتلافات والاتحادات.
وأشارت إلى أن العمل جارٍ على استحداث آلية لتصنيف الجمعيات بهدف تقييمها بصورة موضوعية، وبما يفضي إلى تحفيز الجمعيات الناشطة، وتمكين الجمعيات الناشئة، ما يستلزم وضع إطار قانوني لتصنيفها والوقوف على مستوى أدائها، وفق أسس ومعايير محددة.
وبيّنت أن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات تهدف إلى ترسيخ نهج الحوكمة والتقييم والرقابة، وتعزيز قدرة الجمعيات على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات المحلية، بما ينسجم مع التطورات والحاجات المستجدة للفئات المستهدفة، ويعزز من كفاءة أدائها.
وجرى خلال الاجتماع نقاش موسّع بين أعضاء اللجنة، استعرضوا فيه منهجية وآليات مراجعة النصوص الواردة في قانون الجمعيات النافذ، بما ينعكس إيجابًا على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عمل الجمعيات، ويسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتحسين خدماتها المقدمة.