التعديلات الاخيره على القانون دمار اجتماعي واستغلال واضح للمستأجرين

زاد الاردن الاخباري -

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الاردنية لحماية حقوق المستأجرين

التعديلات الاخيره على القانون دمار اجتماعي واستغلال واضح للمستأجرين

بداية اود ان اوضح بان اهمية هذا القانون بالغه للغايه واهميته تكمن بانه يخص كل مواطن اردني مالك ومستأجر من سكان المملكه ولهذا فعلى الحكومه والمشرع الاردني والمالكين اتخاذ الحيطه والحذر والتأني عند تنفيذ هذا القانون ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن .
وتم تعديل البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية ، بحيث اصبح نصها على النحو التالي \\\" عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب\\\".

وقال عاصم شراره رئيس اللجنه الاردنيه لحماية حقوق المستأجرين بان الخطوره التي تكمن في هذه الماده بان المالك بدأ بمطالبة المستأجر بمبالغ طائله دون مراعاة اجرة بدل المثل في المنطقه مما كان له الاثر السلبي والخطير الواضح على المستأجر لعدم قدرته على دفع هذه المبالغ الكبيره التي لم يكن يتوقعها من المالك الذي اعادنا الى بداية المطاف وهو الاخلاء القصري بسبب ارتفاع الايجارات وكاننا لم نقوم بتعديل اي ماده في القانون ولعدم وضوح الماده تماما عند التطبيق قام المالك باستغلال هذا الظرف وبدأ بالضغط على المستأجر لعدم وضوح تطبيقات هذه الماده .

وبأسم اللجنه وجميع المستأجرين في المملكه الاردنيه الهاشميه نطالب تدخل جلالة الملك شخصيا في ايقاف الماده فورا لعدم وضوحها وعدم قدرة الشارع والمشرع والمحاكم على السيطره على تطبيقات الماده منذ الايام الاولى من هذا العام ولاثارها الخطيره على الاقتصاد الاردني ولزعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي في الاردن من جراء تنفيذ هذه الماده .

واضاف شراره بان الغضب وعدم الرضا بدا واضحا عند جميع المستأجرين في المملكه منذ الايام الاولى من هذا العام وبدأوا بتنفيذ اعتصامات واغلاق محلاتهم تعبيرا عن عدم قدرتهم الماديه لدفع الايجارات الجديده لسوء الظروف الاقتصاديه والمعيشيه عند المواطن الاردني كما يعلم الجميع .

ونطالب باسم اللجنه دولة رئيس الوزراء الاكرم بالاطلاع على الوضع عن كثب في الميدان بين المستأجرين حتى يقف على حقيقة الامر وخطورته من حيث التطبيق وعدم ملائمة الايجارات الجديده والوضع الاقتصادي عند المواطن ,
واضاف شراره بان هذا القانون قد طال الكثير من المدارس الحكوميه ومدارس وكالة الغوث الدوليه والكثير من المستشفيات مما س؛يؤدي الى بلبله كبيره وفوضى على مستوى جميع المناطق في الاردن .




عاصم شراره / رئيس اللجنه الاردنيه لحماية حقوق المستأجرين / 0777405370 / 4 / 1 / 201