المحكمة العليا البريطانية تحظر منظمة (فلسطين أكشن)

المحكمة العليا البريطانية تحظر منظمة (فلسطين أكشن)

زاد الاردن الاخباري -

حُظرت منظمة "فلسطين أكشن" بعد أن رفض قاضٍ طلبها بمنع الحكومة البريطانية مؤقتاً من تصنيفها كجماعة إرهابية.

ويوم الجمعة، رفض قاضٍ في المحكمة العليا طلباً بوقف الحظر مؤقتاً.

ثم طعنت المنظمة في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي رفضت في وقت متأخر من مساء الجمعة الاستئناف الذي قُدم في اللحظة الأخيرة.

ويعني هذا الحظر - الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت - أن دعم منظمة "فلسطين أكشن" سيصبح جريمة جنائية، ويُعاقب على العضوية فيها أو التعبير عن دعمها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

وفي قراره الصادر في جلسة الاستماع يوم الجمعة، برفض طلب المنظمة بحظر مؤقت، قال قاضي المحكمة العليا، تشامبرلين: "لقد خلصتُ إلى أن الضرر الذي سيترتب على رفض طلب الحظر المؤقت، ثم قبول الطلب لاحقاً، لا يكفي ليفوق المصلحة العامة القوية في الحفاظ على سريان الأمر".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عُرضت على البرلمان مسودة أمر يطلب تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 لإدراج منظمة "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة.

واتخذت هذه الخطوة لحظر المنظمة بعد أن تسببت في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني لطائرات في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية الشهر الماضي، في تحرك قالت منظمة "فلسطين أكشن" بمسؤوليتها عنه.

وصرح رضا حسين كيه سي، محامي الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في منظمة "فلسطين أكشن"، بأن حظر المحكمة للمنظمة سيكون "تصرفًا غير مدروس" و"إساءة استخدام استبدادي" للسلطة.

وقال: "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يُطلب فيها حظر منظمة عصيان مدني مباشر، لا تدعو إلى العنف، باعتبارها إرهابية".

وفي حكمٍ مكون من 26 صفحة، قال القاضي تشامبرلين إن بعض العواقب التي تخشى منها السيدة عموري وآخرون ممن أدلوا بشهاداتهم كانت "مبالغاً فيها".

كما رفضت المحكمةُ تعليقَ سريان الحظر ريثما تُبتّ المحكمةُ العليا في طلبٍ بهذا الشأن.

هناك حوالي 81 منظمةً محظورةٌ بالفعل بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، منها حماس والقاعدة.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في 23 يونيو/حزيران الماضي عن خطط لحظر منظمة "فلسطين أكشن"، قائلةً إن تخريب الطائرتين "مخزٍ" وإن للمنظمة "تاريخًا طويلًا من التخريب الجنائي غير المقبول".

وقال القاضي تشامبرلين إن تقييما بشأن حظر المنظمة قد أُجري في مارس/آذار، وأنه "سبق" حادثة قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية. ووُجهت اتهامات لأربعة أشخاص على صلة بالحادثة.

---