18 قضية فساد جديدة في السعودية

02-07-2025 02:24 AM

زاد الاردن الاخباري -

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية عددًا من القضايا الجنائية في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، فيما تضمنت القضايا أبرز القضايا، إيقاف موظفين اثنين يعملان في إحدى المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ (400,000) أربعمئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوقفت نزاهة في القضية الثانية ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ (4,655,000) أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال.

كذلك الحال تضمنت القضية الثالثة القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ (32,500) اثنين وثلاثين ألفًا وخمسمئة ريال من أصل مبلغ (65,000) خمسة وستين ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة.

فيما أوقفت نزاهة مقيما لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ (234,375) مئتين وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعين ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية.

وجرى إيقاف أيضاً مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية إحدى المحافظات لإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت (7,131,156) سبعة ملايين ومئة وواحدًا وثلاثين ألفًا ومئة وستة وخمسين ريالًا.

في الأثناء، جرى إيقاف موظف يعمل بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لحصوله مبلغ 55,395 خمسة وخمسين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وتسعين ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.

وخلصت الجهات الرقابية إلى إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لاشتراكه مع مقيم "تم إيقافه" باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ (707,000) سبعمئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته.

كما أوقفت موظفا يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (51,000) واحد وخمسين ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.

في حين أوقفت نزاهة كذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية مقيما لقيامه بعرض مبلغ (43,350) ثلاثة وأربعين ألفًا وثلاثمئة وخمسين ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه.

كذلك فإن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أثمر عن إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لاستيلائه على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية.

وأوقفت نزاهة مفتشا بحريا يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (11,250) أحد عشر ألفًا ومئتين وخمسين ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.

أوقفت "نزاهة" بالتعاون مع وزارة الداخلية ضابط صف يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز.

كذلك جرى القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري.

وقبضت نزاهة أيضاً على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.

في الإطار ذاته، قبضت الهيئة على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (2,000) ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.

فيما أوقفت في إحدى القضايا مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ (380,000) ثلاثمئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.

كما جرى إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال "تم إيقافه" من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان.

في سياق متصل، أوقفت نزاهة مقيما يعمل طبيباً في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية "إجازات مرضية" بطريقة غير نظامية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.