محكمة الجنايات تُجرّم موظفاً في بلدية كبرى بتهمة التزوير وتُقرّ حبسه خمس سنوات مع الأشغال

محكمة الجنايات تُجرّم موظفاً في بلدية كبرى بتهمة التزوير وتُقرّ حبسه خمس سنوات مع الأشغال

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عاطف الخوالدة، حكماً يقضي بتجريم موظف يعمل مساحاً في إحدى البلديات الكبرى المجاورة لمحافظة إربد، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، وعزله من الوظيفة، إضافة إلى غرامات مالية ورسوم.

وجاء في تفاصيل القضية، أن الموظف المحكوم كان يتولى مسؤولية منح التراخيص المتعلقة بالأبنية ضمن حدود البلدية. وخلال مراجعة مواطنة – ابنة مالكة أحد الأبنية – لقسم التراخيص لتجديد ترخيص البناء، لاحظت إحدى الموظفات في القسم وجود خلل في بيانات المعاملة. حيث تبين أن رقم المعاملة غير مطابق، كما أن المساحة المرخصة تقل عن المساحة الفعلية، إلى جانب وجود مغالطات في الوصل المالي، الأمر الذي أثار شكوك الموظفة.

قامت الموظفة بالتحقق من بيانات المعاملة الأصلية، ليتبين لها أن الوصل المالي مزور، وأن المساحة المرخصة كانت 60 متراً مربعاً فقط، رغم أن المساحة الحقيقية للبناء تبلغ 100 متر مربع. كما تبين أن الرسوم المدفوعة كانت أقل بكثير مما تقتضيه القوانين والأنظمة.

وعلى إثر ذلك، أبلغت الموظفة رئيس البلدية الذي قام بتحويل القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد تحقيق موسّع أجرته الهيئة، تبيّن وجود تلاعب واضح في الوثائق الرسمية، وتمت إحالة المتهم إلى القضاء بتهمة التزوير المادي.

وبعد الاستماع إلى الشهود والبينات، خلصت المحكمة إلى إدانة الموظف، وقررت تجريمه بالتهم المسندة إليه، مع إصدار حكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 55.5 دينار، إضافة إلى رسوم بقيمة 500 دينار. وأكدت المحكمة أن القرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية.

---