تشيلسي يخطف نقطة ثمينة من نيوكاسل
مفاجأة .. عمرو دياب يعلن: "أنا بطّلت أغنّي في أفراح"!
مصر تؤكد رفضها لأي اجراءات أحادية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
مراقب سياحي اردني يوجه رسالة للرئيس جعفر حسان
مدير إدارة السير يكرّم كوادر فازت بالمراكز الأولى في دورات مرورية متخصصة
مفتي المملكة: اول ايام رجب بعد غد الاثنين
الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70925 شهيدا
الرئيس البولندي يحرج زيلينسكي على طريقة ترمب
القاضي: تبني تشريعات متقدمة لمواكبة ثورة الذكاء
إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وإلغاء بطولة المحليين
زيلينسكي: واشنطن اقترحت محادثات مباشرة ثلاثية مع روسيا في ميامي
الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة
إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران
إنجاز علمي أردني .. عيسى برهومة يفوز بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
وزارة الأوقاف تعتمد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 بعد ورشة عمل موسعة
نتنياهو ينوي إقناع ترمب بضرب إيران ثانية
الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن
زاد الاردن الاخباري -
وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول الزيادة في الإنفاق الحكومي خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 533 مليون دينار فوق ما أقر في قانون الموازنة العامة.
وطالب عطية الحكومة ببيان أسباب هذا التجاوز المالي الكبير، وخطتها لتقليل الإنفاق ومنع تكرار هذا المشهد في موازنة عام 2025، متسائلاً عن الجهات أو الدوائر الحكومية التي كانت الأكثر تجاوزاً لبنود الموازنة المعتمدة.
كما استفسر عطية عن حجم المناقلات المالية التي أجرتها الحكومة خلال عام 2024، والإجراءات المتخذة بشأن تدقيق البيانات المالية الختامية، وما إذا كانت هناك جهة رقابية خارجية مستقلة، مثل ديوان المحاسبة أو مدقق خارجي، تقوم بمراجعتها قبل نشرها.
وأشار عطية في سؤاله إلى ضرورة الوقوف على دور ديوان المحاسبة في الرقابة على هذه البيانات، وسأل عما إذا كانت قد قُدمت مقترحات لتطوير إعداد الموازنة إلى دائرة الموازنة العامة، مع طلب تزويده بهذه المقترحات وأي إجراءات اتخذت بهذا الخصوص.
وفي جانب آخر، طالب عطية الحكومة بكشف إجمالي حقوق المواطنين من الرديات الضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات السابقة، وخطتها لصرف هذه الحقوق، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا كان هناك نص تشريعي يسمح للحكومة بالتأخر في تسديد هذه الرديات.
وختم عطية بالتأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، حمايةً للمال العام وضماناً للعدالة المالية.
وتاليا نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس
النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزيرالمالية
نص السؤال:
1- بيان اسباب زيادة الانفاق عما هو مقدر بمبلغ 533 مليون دينار في موازنة 2024؟
2- ما هي خطة الحكومة لتقليل الانفاق وعدم تكرار المشهد في العام 2025؟
3- ما هي أكثر الدوائر تجاوزا للإنفاق عما هو مقر في الموازنة؟
4- ما هي حجم المناقلات التي تمت في موازنة العام 2024؟
5- هل يوجد اي جهة خارجية مستقلة مثل (ديوان المحاسبة، مدقق خارجي مستقل) بتدقيق البيانات المالية الختامية قبل نشرها؟
6- ما هو دور ديوان المحاسبة في التدقيق على هذه البيانات؟
7- هل يوجد اقتراحات تم تقديمها لدائرة الموازنة العامة حول تطوير الموازنة وما هي الاجراءات المتخذة على هذه المقترحات؟ تزويدي بها وبأي اجراء؟
8- ما هي اجمالي حقوق المواطنين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (الرديات الضريبية) للسنوات السابقة وما هي خطة الحكومة لدفع هذه الرديات؟
9- وهل يوجد نص تشريعي يجيز للحكومة التأخر عن تسديد الرديات؟
مع فائق الاحترام والتقدير
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي