انتهت اليوم مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والعراق لتوريد النفط الخام، الاتفاق الذي شكّل جزءاً أساسياً من تأمين احتياجات الأردن النفطية بأسعار تفضيلية تدعم الميزانية الوطنية. في الوقت ذاته، تُجرى، حالياً، مباحثات رسمية بين الجانبين لتجديد الاتفاقية، بهدف ضمان استمرارية تدفق الإمدادات النفطية في ظل بيئة إقليمية متقلبة ومخاطر متزايدة تهدد استقرار أسواق الطاقة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعادة العراق طرح مشاريع خطوط أنابيب التصدير المتوقفة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي تؤثر على سلامة الممرات البحرية الحيوية، لا سيما مضيق هرمز، الممر الأساس لصادرات النفط العراقي. ويُعد النفط العراقي أحد المصادر الرئيسة لتغطية جزء من احتياجات الأردن من الخام، حيث يحصل عليه بأسعار تفضيلية تقل عن أسعار السوق العالمية، ما يساهم في تقليص فاتورة الطاقة التي تشكل أحد أبرز مكونات العجز التجاري في المملكة.

ومع تصاعد المخاطر الإقليمية، يرى مراقبون أن تأخير تجديد المذكرة قد يدفع الأردن إلى البحث عن بدائل أكثر تكلفة، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات مستمرة. من جهة أخرى، قد يدفع هذا الوضع العراق إلى تسريع مشاريع التصدير البديلة، خاصة عبر الأراضي الأردنية أو الموانئ التركية، لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المهددة، وبالتالي ضمان استقرار صادراته النفطية.

في هذا السياق، أكدت مديرة النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إيمان عواد، لـ«إرم بزنس»، أن الأردن خاطب العراق، رسمياً، من أجل تمديد مذكرة التفاهم لاستيراد النفط الخام التي انتهت اليوم (26 يونيو 2025). وأوضحت أن المحادثات بين البلدين تُجرى بشكل إيجابي ودون معيقات، مشيرة إلى أن المذكرة قابلة للتمديد سنوياً، وأن تحميل الصهاريج الأردنية بالنفط العراقي استمر خلال الفترة الماضية ضمن المعدلات المتفق عليها، التي تبلغ 10 آلاف برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 7% من احتياجات الأردن النفطية.

أما على صعيد عمليات النقل، فكشف مالك الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن، نائل ذيابات، لـ«إرم بزنس»، أن نحو 500 شاحنة نقلت حوالي 10 آلاف برميل نفط عراقي، يومياً منذ بداية العام الحالي، بنظام «دور تو دور»”. وأكد أن عملية النقل تتم بتعاون كامل بين الجهات المعنية على حدود طريبيل – الكرامة، مضيفاً أن زيادة الكميات المتفق عليها تعتمد بشكل أساس على الإمكانيات الفنية المتاحة بين الأردن والعراق، معرباً عن أمله برفع الكميات خلال الفترة المقبلة وفق مذكرة التفاهم الموقعة.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، مساء الثلاثاء الماضي، أن كميات النفط المصدّرة للأردن، خلال شهر مايو 2025، وصلت إلى 309.9 ألف برميل، مؤكدة، في وقت سابق، أنها تعمل على خطة طوارئ لضمان استمرار صادرات النفط بواقع نحو 3.5 مليون برميل يومياً، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من ناحية أخرى، سجلت فاتورة النفط الأردنية انخفاضاً بنسبة 6.4% في الربع الأول من العام الحالي، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، حيث انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع خط الأنابيب إلى الأردن، بطول 1700 كيلومتر من جنوب العراق إلى ميناء العقبة الجنوبي، يعاني من تأخيرات مستمرة بسبب نقص التمويل، الانقسامات السياسية الداخلية، والتحديات الأمنية في المناطق التي يمر بها داخل العراق، مما يؤثر على إمكانية زيادة كميات النفط المصدّرة عبر هذا المسار مستقبلاً.