آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
طالب رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، نقابة المقاولين بإعادة النظر في اشتراط عقد المقاولة للأفراد الراغبين في البناء على مساحات تقل عن 250 مترا مربعا.
وأوضح العتوم، خلال اجتماع عقد في مقر البلدية، أن إلزام الأفراد ذوي الدخل المحدود، الذين يرغبون في البناء على مساحات صغيرة، بعقد مقاولة يفرض عليهم أعباء مالية كبيرة.
وأشار إلى أن العديد من الأشخاص يتقدمون لترخيص المبنى بعد البناء، مما قد يؤدي إلى مخالفات مثل التجاوز على مسافات الارتداد أو الاعتداء على الشوارع، إضافة إلى مخاطر قد تطال سلامة المبنى.
وأضاف أن عدم معرفة بعض الأفراد بالتعليمات الفنية عند إضافة طابق فوق الطابق الأرضي يدفع نقابة المهندسين إلى مطالبتهم بتقرير سلامة منشأة، مما يزيد من التكاليف المترتبة عليهم.
من جانبه، أكد أمين عام نقابة المقاولين خالد المعايطة أن عقد المقاولة إلزامي للمقبلين على البناء وفقا لقرار مجلس الوزراء، لكنه طالب البلدية بتوثيق محضر الاجتماع أو مخاطبة وزير الإدارة المحلية لدراسة إمكانية إعادة النظر في هذا الاشتراط للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 250 مترا مربعا.