فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الأحد
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
عدو قلبك الأول .. قلل هذه الدهون واحمِ نفسك من النوبات القلبية
بعد إلغاء وجدولة 200 رحلة .. عودة العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد بالسعودية
رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله
السعودية : اعدام سوداني لتهريبه الكوكايين في أحشائه
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوب سورية ونصب حواجز تفتيش
وزارة الشؤون السياسية تنظم ملتقى "الشباب والتحديث السياسي" في إقليم الشمال
طقس العرب: استقرار الأجواء في الأردن حتى نهاية الأسبوع مع أجواء باردة ومؤشرات لتغير جوي لاحق
فوائد مذهلة للسبانخ .. اكتشفها!
تدهور وضع المضربين عن الطعام دعما لغزة في بريطانيا
السيتي يقفز إلى صدارة البريميرليج مؤقتًا
بازار لدعم المشاريع الصغيرة
الهند .. قطار سريع يصطدم بقطيع من 100 فيل ويقتل
ورشة بإربد تعاين مستقبل الطاقة في الأردن
مصادر: رئيس المخابرات التركية ناقش مع حماس المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مؤسسة ولي العهد تختتم فعاليات اليوم الدولي للتطوع
"الخيرية السويسرية" توزع مساعدات في عجلون
الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات
زاد الاردن الاخباري -
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة، تقاطع الجلسة وتقول إن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا خلال جلسة لم تحضرها.
وأفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وفي وقت سابق، أرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها لعقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية".
وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار جاء "بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة".
واعتبر ليفين أنه على المستشارة القانونية تقديم استقالتها فورا لإفساح المجال لتعيين بديل دون تأخير، مؤكدا استحالة ترميم الثقة بينها وبين الحكومة.