الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
زاد الاردن الاخباري -
ثمنت جمعية الصرافين الأردنيين، قرار الحكومة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025.
وأكد رئيس الجمعية عبد السلام السعودي اليوم الاثنين، أن مشروع النظام المعدل يعد خطوة إيجابية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت السعودي إلى أهمية تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للشركات فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب منها وفقا لأحكام النظام المعمول به حاليا، ما يتيح لها فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارية عملها التي سبق أن تم تمديدها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في عام 2023 لمدة سنتين تنتهي في شهر تموز المقبل.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي وإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
وستمنح الشركات المصنفة ضمن الفئة (أ) مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل لتوفيق أوضاعها، فيما ستمنح الفئتان (ب) و(ج) مهلة سنة ونصف، والفئة (د) مهلة سنتين.
وفي حال عدم قيام أي شركة بتقديم ما يثبت توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة يعتبر ترخيصها ملغى حكما.