هل التعديل الوزاري المرتقب اعتراف بالفشل أم بداية لتغيير قواعد اللعبة السياسية؟

هل التعديل الوزاري المرتقب اعتراف بالفشل أم بداية لتغيير قواعد اللعبة السياسية؟

زاد الاردن الاخباري -

خاص - محرر الشؤون السياسية - في الوقت الذي تتسارع فيه التغيرات الإقليمية وتتعاظم التحديات الداخلية، يبرز التعديل الوزاري المنتظر في الأردن ليس كخطوة تقليدية لتغيير بعض الحقائب، بل كمؤشر على مرحلة سياسية جديدة، تتجاوز الأطر الكلاسيكية لإعادة توزيع المناصب، لتلامس عمق المشهد السياسي الأردني ومرتكزاته.

فالسؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام تعديل وزاري يعكس اعترافاً غير مباشر بفشل بعض السياسات الحكومية، أم أنه يعبر عن ضعف في أداء الفريق الوزاري؟ أم أن الأمر أعمق من ذلك، ويتعلق بتغيير قواعد اللعبة السياسية بالكامل استعداداً لاستحقاقات قادمة على المستويين الداخلي والخارجي؟

ما يبدو على السطح من تحركات سياسية في محيط الدوار الرابع يشير إلى أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان ليس مجرد إعادة توزيع للمناصب، بل جزء من مرحلة انتقالية، أو كما وصفها البعض داخل أروقة القرار بـ "الطبخة السياسية"، التي من المتوقع أن تكتمل مع نهاية عطلة عيد الأضحى.

فبحسب متابعين، فإن التعديل قد لا يقتصر على وزارات خدمية أو تلك التي أثارت انتقادات نيابية وشعبية، بل قد يمتد ليطال حقائب سيادية، ما يعكس نية جادة في إعادة التموضع السياسي للحكومة، وتحصينها أمام تحديات مقبلة.

التحليل الأعمق لما يجري يشير إلى أن التعديل القادم سيكون جزءاً من خطة شاملة لإعادة توازن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أنه قد يتضمن إدخال شخصيات ذات خلفية سياسية مرنة، قادرة على التعامل مع تيارات إسلامية وبرلمانية بذكاء وهدوء، دون تصعيد، بل بهدف خلق بيئة سياسية "منضبطة"، تمهد لمشهد حزبي منظم يتناغم مع الرؤية الجديدة للدولة الأردنية.

التعديل الوزاري – بحسب مطلعين – قد يكون رسالة مزدوجة؛ للداخل بأن الحكومة تراجع أداءها وتعيد ترتيب أوراقها، وللخارج بأن الدولة مستعدة، بمؤسساتها ومناصبها، لمواجهة أي سيناريو إقليمي محتمل.

ويأتي هذا في سياق إقليمي حساس، حيث التغيرات الجيوسياسية تفرض على الأردن إعادة تموضع سياسي وإداري، لضمان الجاهزية وتعزيز الاستقرار الداخلي، في وقت تتجه فيه أنظار المجتمع الدولي إلى المنطقة.

الرئيس حسان، بحسب مراقبين، يتحرك ضمن هامش واسع من الصلاحيات، مما يفتح الباب لتغييرات تتعدى التعديل الوزاري إلى مناصب ومؤسسات رسمية أخرى. الحسابات التي تحكم من يغادر ومن يبقى، لا تبدو محصورة في الأداء فقط، بل تشمل الانسجام مع المرحلة المقبلة، والتوافق مع التوجهات السياسية العليا.

قد لا يكون التعديل الوزاري القادم مجرد تغيير في الأسماء، بل بداية مرحلة سياسية جديدة، تتطلب أدوات مختلفة وأشخاصاً بمواصفات خاصة، قادرين على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الداخل وضغوط الإقليم.

إنه ليس مجرد تعديل... بل قد يكون عنواناً لتحول سياسي وطني في العمق.

---