القبض على 7 أشخاص في رأس الخيمة لنشر شائعات تمس أمن المجتمع

القبض على 7 أشخاص في رأس الخيمة لنشر شائعات تمس أمن المجتمع

زاد الاردن الاخباري -

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إحالة سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد قيامهم بنشر محتوى مرئي ومكتوب عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمّن ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، بعضها مغلوط، إضافة إلى شائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتسهم في إثارة الرأي العام، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن قسم الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومن خلال «الدوريات الإلكترونية»، يعمل على تتبع الحسابات والمنصات الإلكترونية المشبوهة التي تنشر الإشاعات والمعلومات المضلّلة، والتي قد تؤثر سلباً على وعي المجتمع وأمنه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع قوانين الدولة.
وأشارت الشرطة إلى أن المحتوى المنشور عبر هذه الحسابات، والذي قد يتضمن سلوكيات غير مسؤولة، أو ادعاءات كاذبة، أو شائعات، أو أخباراً غير دقيقة، يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القوانين الاتحادية، لاسيما القوانين المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، والتي تهدف إلى صون الأمن المجتمعي وتعزيز السلم والاستقرار في الدولة.
وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التزامها التام بحماية أمن المجتمع واستقراره، والحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الأمن، أو إثارة القلق والخوف بين أفراد المجتمع، من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو محتوى مضلل يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً؟
كما دعت أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة فقط، وتجنب نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق قد يكون مصدره مجهولاً أو موجهاً بهدف التضليل أو الإثارة أو الإضرار بالمصلحة العامة.
فيما نوهت شرطة رأس الخيمة أن فرقها المختصة تتابع بشكل يومي ودقيق حركة المحتوى المتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، وأن لديها آليات متقدمة لرصد وتتبع كل ما ينشر ويخالف القوانين، سواء على المستوى المحلي أو ضمن شبكات التواصل العابرة للحدود، داعية الجميع إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المنصات الرقمية، وعدم الانجرار خلف المحتويات المثيرة أو غير الموثقة، التي من شأنها الإضرار بالنسيج المجتمعي وأمن الدولة.

يذكر أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات؛ لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسميًا، أو بثِّ أيِّ دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

---