أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فجر السبت، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا موضحة تفاصيل السماح بتعاملات مع الرئيس السوري الموقت، أحمد الشرع (الذي كان مدرجا بالعقوبات تحت اسم أبو محمد الجولاني)، وذلك في بيان منشور على موقعها الرسمي، فيما يلي نصه الذي يوضح التفاصيل:

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة بالتوقيت الشرقي) الترخيص العام رقم 25 لسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورًا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويسمح الترخيص العام رقم 25 بإجراء المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات المفروضة عليها فعليًا.

وسيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس الأمريكي "أمريكا أولاً"، كما تُصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، والذي سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، ويُعد هذا جزءًا واحدًا فقط من جهد حكومي أمريكي أوسع نطاقًا لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.

وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا. كما يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".

فرصة لبداية جديدة

انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد من حياة الشعب السوري، تلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، وقد مُدد تخفيف العقوبات الأمريكية ليشمل الحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع.

ويُعدّ القرار GL 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/ أيار بشأن وقف العقوبات على سوريا، وسيُسهّل القرار GL 25النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، ولا يسمح هذا القرار بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية - وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق.

ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناءً على ذلك، يجيز GL 25 المعاملات التي كانت محظورة بخلاف ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا؛ وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا؛ والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.

كما يجيز GL 25 جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق GL، وتماشيًا مع GL، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائيًا للسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن خلال زيارته إلى السعودية ضمن جولته الخليجية، خلال وقت سابق من مايو/ أيار، أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها كانت "قاسية"، ومؤكدًا أن الخطوة تأتي "من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة".

وقال ترامب: "سوف آمر بوقف العقوبات على سوريا من أجل منحها فرصة للوصول إلى العظمة"، مضيفًا: "كانت العقوبات قاسية ومُشلّة، ومع ذلك، كانت مهمة حقًا في ذلك الوقت، ولكن الآن حان وقت تألقهم".

وتابع بالقول: "لذا أقول بالتوفيق يا سوريا، وأرينا شيئًا مميزًا جدًا كما فعلوا، بصراحة، في المملكة العربية السعودية".