باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
عدو قلبك الأول .. قلل هذه الدهون واحمِ نفسك من النوبات القلبية
بعد إلغاء وجدولة 200 رحلة .. عودة العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد بالسعودية
رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله
السعودية : اعدام سوداني لتهريبه الكوكايين في أحشائه
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوب سورية ونصب حواجز تفتيش
وزارة الشؤون السياسية تنظم ملتقى "الشباب والتحديث السياسي" في إقليم الشمال
طقس العرب: استقرار الأجواء في الأردن حتى نهاية الأسبوع مع أجواء باردة ومؤشرات لتغير جوي لاحق
فوائد مذهلة للسبانخ .. اكتشفها!
تدهور وضع المضربين عن الطعام دعما لغزة في بريطانيا
السيتي يقفز إلى صدارة البريميرليج مؤقتًا
بازار لدعم المشاريع الصغيرة
الهند .. قطار سريع يصطدم بقطيع من 100 فيل ويقتل
ورشة بإربد تعاين مستقبل الطاقة في الأردن
مصادر: رئيس المخابرات التركية ناقش مع حماس المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مؤسسة ولي العهد تختتم فعاليات اليوم الدولي للتطوع
"الخيرية السويسرية" توزع مساعدات في عجلون
الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
زاد الاردن الاخباري -
حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي أن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية.
وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الان للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات.
وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة الاف دينار أردني وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة او بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
واكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم
وقال ان تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـالتايم شير (Time Share) هو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية مشيرا الى ان ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة.
ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية وان ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات الازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين