الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
زاد الاردن الاخباري -
كشفت صحيفة فايننشال تايمز -اليوم الجمعة- أن السلطات الأوكرانية تحقق في عشرات عقود الأسلحة بعد أن أنفقت أوكرانيا مئات ملايين الدولارات مقابل أسلحة لم تصل أو وصلت بحالة غير قابلة للاستخدام.
وأفادت الصحيفة -استنادا إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة- بأن أوكرانيا دفعت 770 مليون دولار مقدما لوسطاء سلاح مقابل أسلحة وذخيرة لم تسلم بعد.
وأكدت الوثائق المسربة أن كييف تسلمت أسلحة غير قابلة للاستخدام بعد أن اشترتها بأسعار مبالغ فيها.
ووفق تحقيق الصحيفة، فإن عديدا من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على مشتريات الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب دافعوا عن استخدام وسطاء أجانب.
وقالوا إن الوسطاء الأجانب ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة التي تصنعها دول لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر.
لا ذخيرة كافية
وتشرح الصحيفة أنه في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب أوائل عام 2022، أدرك المسؤولون في كييف أن أوكرانيا لديها ذخيرة تكفي لشهرين فقط.
نتيجة ذلك، علقت الحكومة قواعد شراء الأسلحة الاعتيادية، وكُلّف موظفو الخدمة المدنية بالعثور على مخزونات غير تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمعدات الجيش التي تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية، أينما أمكنهم ذلك.