صندوق النقد: الدين العام في الأردن مستدام والقدرة على السداد كافية
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده
ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا
توقعات بتراجع مخزونات النفط العائم في آسيا مع انخفاض الصادرات
5 قتلى بتحطم طائرة عسكرية مكسيكية في ولاية تكساس الأميركية
5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة
إدارة ترامب ترفع مكافأة المغادرة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين
توقع عودة 75 ألف سوري من الأردن خلال عام 2026
بالأسماء .. دوائر حكومية تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين
الأردن يعرض إنجازاته في التحول الرقمي الحكومي
بالأسماء .. دوائر حكومية تدعو مرشحين للامتحان التنافسي
بالأسماء .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم
لجان نيابية تبحث اليوم قضايا تعليمية وزراعية وبيئية
الصفدي يلتقي اليوم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني
صندوق النقد: مراجعة الحسابات القومية في الأردن تعكس صورة أدق للاقتصاد وتزيد الناتج المحلي 10%
الثلاثاء .. انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة في معظم المناطق
توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.