الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
زاد الاردن الاخباري -
احتجت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي ضد مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن غرامات بملايين الدولارات أو السجن لمقاطعة إسرائيل.
ونشر النائبان منشورا عبر منصة "X" يؤكد رفضهما والتصويت بالرفض ضد مشروع القانون المذكور.
ومن المنتظر ان يصوت مجلس النواب غدا الاثنين على مشروع قانون يُوسّع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.
ويحظر القانون الحالي إجراءاتٍ مُختلفة من قِبل الأمريكيين (أفرادًا أو كيانات) فيما يتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة وليست هي نفسها هدفًا لمقاطعة أمريكية.
يُطبّق القانون هذه المحظورات على المقاطعة المماثلة تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.
وتشمل الإجراءات المحظورة :
رفض التعامل مع شركات مُنظّمة بموجب قوانين الدولة المُقاطعة، إذا كان الرفض بموجب اتفاقية أو طلب من الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي تفرض المقاطعة.
رفض توظيف أي شخص أمريكي على أساس العرق، أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي.
تقديم معلومات حول ما إذا كان الشخص مرتبطًا بمنظمات خيرية أو أخوية تدعم الدولة المُقاطعة.
ويُلزم مشروع القانون الرئيسَ بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، وإتاحته للجمهور، يصف هذه المقاطعات، ويُدرج الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المشاركة في رعايتها أو فرضها
تفيد بعض التقارير بأن التعديل المقترح يشمل فرض عقوبات مالية تصل إلي مليون دولار أو السجن مدة تصل إلى عشرين عاما