سمر نصار: سلامي جزء من مشروع ممتد وكأس العرب محطة نحو كأس العالم وآسيا
ملفات شائكة على طاولة العماوي: من ديون البريد إلى تجاوزات الأراضي وكورونا (وثائق).
المفوضية السامية: توقع عودة مليون لاجئ سوري خلال 2026 وأكثر من 4 ملايين خلال عامين
الحوارات: كل دينار من التبغ يقابله 3–5 دنانير كلفة صحية
الأردن .. الأرصاد: أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب ليلاً
الأردن والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية
وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نضطر لاستخدام القوة لنزع سلاح حماس
الجمارك تمدد دوام مديرية القضايا لتسهيل الاستفادة من إعفاءات الغرامات
بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن
اتفاقيات هشّة .. لماذا انهارت بعض صفقات السلام التي أبرمها ترامب؟
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة
محمد الشاكر: رمضان هذا العام شتوي بالكامل فلكيًا لأول مرة منذ سنوات
صدور المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الأحد، أن تمكين المهندسين من الإلمام بالقوانين المنظمة لعمل الوزارة يعد ركيزة أساسية لضمان جودة المشاريع ومواءمتها للمعايير الفنية والقانونية.
وشدد أبو السمن، خلال افتتاحه ورشة عمل متخصصة حول اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية في مجال الطرق، على ضرورة أن يكون مهندسي الوزارة على دراية تامة بقانون الطرق والنظام النافذ الخاص بالطرق، بما في ذلك الاختصاصات القانونية للوزارة واللوائح المنظمة لأعمال الطرق، لتجنب أي مخالفات قانونية أو فنية ومنع التداخل مع صلاحيات الجهات الأخرى، مما يعزز التنسيق ويقلل من التعقيدات الإدارية، ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين.
وركزت الورشة على شرح قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، ونظام الطرق النافذة رقم (82) لسنة 2001، إلى جانب تحديد المواد القانونية الناظمة لعمل الوزارة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الكوادر الهندسية، وضمان التنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع الطرقية.
وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لمحتوى الورشة، معتبرين أنها "خطوة عملية لتعزيز العمل المؤسسي"، فيما أعلنت الوزارة عن نيتها تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير أداء كوادرها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع رؤية التحديث والإصلاح الإداري.