شهداء ومصابون خلال قصف الاحتلال لعناصر الأمن في مدينة غزة (شاهد)

شهداء ومصابون خلال قصف الاحتلال لعناصر الأمن في مدينة غزة (شاهد)

زاد الاردن الاخباري -

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت عناصر من الشرطة الفلسطينية والأمن في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، وذلك ضمن حرب الإبادة المستمرة.

وذكر شهود عيان أنّ ثلاث غارات على الأقل شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت عناصر تأمين المساعدات، وذلك أثناء تصديها للصوص في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

ولفتت مصادر طبية إلى أنه من بين الشهداء أسعد يحيى الكفارنة، وهو أحد عناصر الأمن الذي كانوا يقومون بتأمين وحماية ممتلكات المواطنين من اللصوص في مدينة غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي أيضا عن استشهاد الطفل سعدي محمد سعدي أبو عودة، علما أنه نازح من بيت حانون إلى مدينة غزة.

في غضون ذلك، ذكرت الجبهة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه "في ظل الفوضى الأمنية التي يسعى الاحتلال إلى إشاعتها عبر أدواته وأذرعه المأجورة، ارتقى اليوم عدد من عناصر التأمين شهداء، خلال قيامهم بواجبهم الوطني والإنساني في حماية ممتلكات المواطنين من منازل ومحال تجارية ومؤسسات اقتصادية، في مشهد يعكس أسمى صور التضحية والفداء".

وأضافت الجبهة الداخلية في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، أنه "بات واضحا حجم التنسيق القذر بين الاحتلال الإسرائيلي وبعض العصابات الإجرامية التي تتحرك بالتزامن، لنهب ما تبقى من قوت شعبنا الجريح، في محاولة دنيئة لبث الفوضى وتفكيك الجبهة الداخلية وإشغال المقاومة والناس عن معركتهم الكبرى مع آلة الإبادة والعدوان".

ولفت البيان إلى أن "لجان التأمين نجحت بمشاركة مجموعات من القوى الوطنية والعائلات الشريفة، في فرض حظر تجوال في أهم شوارع مدينة غزة، لا سيما شارع الثورة غرب المدينة، للحيلولة دون تنفيذ عمليات سطو وسرقة منظمة تنفذها عصابات مسلحة، وفور ذلك، سارعت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تعمل على حماية اللصوص والعصابات لاستهداف إحدى مجموعات التأمين، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من أفرادها".

وتابع: "قمنا خلال اليومين الماضيين بتنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من المجرمين في قطاع غزة، وقمنا بإطلاق النار على أرجل 13 آخرين من هذه الفئة المارقة، والخارجة عن صفوف شعبنا الفلسطيني الكريم، وسنواصل تنفيذ أحكام الإعدام الثوري بحق كل المجرمين الذين تطالهم أيدينا خلال اليومين القادمين، وقد أعذر من أنذر".

واستكمل البيان: "ننعى بكل فخر واعتزاز شهداء الواجب الوطني، ونؤكد أن دماءهم لن تذهب سدى، وأن أجهزتنا الأمنية المختصة، وبدعم من القوى المجتمعية، ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التستر خلف أهوال العدوان لسرقة ممتلكات الناس، وستُطبّق أحكام القانون الثوري دون تهاون أو تردد، وبغض النظر عن الثمن".

وختم بقوله: "حماية المواطنين ومقدراتهم واجب وطني وديني وأخلاقي لا تهاون فيه، ولن نسمح بتحويل شعبنا الجريح إلى ضحية مزدوجة بين صواريخ الاحتلال ونهب العصابات".

ورقة قانونية وحقوقية

وفي وقت سابق، قدم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ورقة قانونية وحقوقية، تؤكد استخدام قوات الاحتلال التجويع، كسلاح حرب في القطاع.

واستند المكتب في ورقته إلى القانون الدولي الإنساني، الذي يشمل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول، وإلى اتفاقيات جنيف، وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة، ومنع تجويعهم أو تدمير مصادر الغذاء.

كما استند إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف جريمة الإبادة الجماعية ويحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها استخدام الغذاء كسلاح حرب.

وبيّنت الورقة أن الاحتلال قد انتهج، على نحو ممنهج ومتعمد، سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة، من خلال تدمير منهجي لمصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف منشآت الإغاثة والمخازن والمخابز والتكايا، وصولاً إلى استخدام الغذاء كسلاح حرب في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.

---