في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لم يُسجَّل يوم دامي ومفصلي كما يوم 7 أكتوبر 2023، الذي أطلق سلسلة من الأحداث الكارثية أدّت إلى سقوط ما يزيد عن مئة ألف شهيد فلسطيني، وتهجير ما يقارب مليوني إنسان، ودمار غير مسبوق في البنية التحتية لغزة ، ولكن خلف هذا المشهد المأساوي، تتصاعد أسئلة حارقة تتعلق بمسؤولية حركة حماس، التي انطلقت في الأصل كحركة مقاومة، ثم دخلت المعترك السياسي، وصولًا إلى الانفراد بالسلطة في غزة، وخوض مواجهات كبرى دون استشارة وطنية أو إجماع شعبي ، ولكي نستوعب تماماً ما حدث ، ويحدث الآن علينا ذكر ما يلي :
أولًا: من فقه المقاومة إلى دهاليز السياسة : تأسست حركة حماس عام 1987 من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وطرحت نفسها كتيار مقاوم يرفض الاعتراف بإسرائيل أو الانخراط في أي عملية سياسية تنتج عن اتفاق أوسلو، بل اعتبر مؤسسها الشيخ أحمد ياسين المشاركة في هذه المؤسسات السياسية حرامًا شرعيًا، لأنها تنبثق عن "الاعتراف بإسرائيل" ، ولكن بعد اغتيال الشيخ ياسين، دخلت الحركة الانتخابات التشريعية عام 2006، وفازت بأغلبية المقاعد، لتنتقل من دور المقاومة إلى الحكم، ومن العمل الدعوي إلى السلطة التنفيذية .
ثانيًا: من الحكم إلى الانقسام والسيطرة : فما إن تسلمت حماس زمام السلطة حتى تصاعد التوتر مع حركة فتح، لينفجر عام 2007 في أحداث دامية انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة، وطرد السلطة الشرعية ومؤسساتها ، ومنذ ذلك الحين، أدارت الحركة القطاع بشكل منفرد، دون انتخابات جديدة، ودون مساءلة شعبية ، والمفارقة المؤلمة أن إسرائيل، التي كانت تقمع أي تظاهرة سياسية أو مقاومة، لم تحرك ساكنًا أمام سيطرة حماس على غزة، في إشارة تطرح أكثر من علامة استفهام حول المستفيد من هذا الانقسام.
ثالثًا: 7 أكتوبر... القرار المنفرد والكارثة الجماعية : وجاءت
عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام كانت أكبر هجوم ضد إسرائيل منذ عقود ، إلا أن الرد الإسرائيلي جاء أعنف وأشمل من كل ما عرفته فلسطين سابقًا، من حيث الحجم والتدمير وعدد الضحايا.
الحقائق الصادمة التي يجب التوقف عندها بجدية ، هي :
عدد الشهداء الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى قبل 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 36,000 شهيد، وهم موزعون كما يلي:
نكبة 1948: نحو 15,000 شهيد
نكسة 1967: نحو 3,000 شهيد
اجتياح لبنان 1982 (بما فيها صبرا وشاتيلا): نحو 6,000 شهيد .
الانتفاضة الأولى (1987–1993): نحو 2,000 شهيد .
الانتفاضة الثانية (2000–2005): نحو 5,000 شهيد .
بينما منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، تخطى عدد الشهداء حاجز الـ100,000 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مجموع شهداء القضية خلال 75 سنة .. !
هذا وقد أُجبر أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح من منازلهم داخل قطاع غزة .
إسرائيل التي عجزت طوال العقود الماضية عن تهجير فلسطيني واحد بشكل رسمي، تمكّنت خلال شهور من تدمير مدن بأكملها وفرض النزوح الجماعي.
رابعًا: الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة : من اتخذ قرار 7 أكتوبر؟ وهل كان الفلسطينيون شركاء في هذا القرار المصيري؟
كيف لحركة تعتبر الانتخابات بعد أوسلو "حرامًا شرعيًا"، أن تدخلها ثم تحتكر السلطة بعد الفوز؟
لماذا سكتت إسرائيل عن سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة عام 2007؟
لماذا تحولت غزة إلى ساحة تجريب عسكري دائم، يدفع المدنيون وحدهم ثمنه؟
كيف تبرر حماس غياب الانتخابات وتجديد الشرعية منذ 18 عامًا؟
هل تتحمل حماس مسؤولية تقديم الذريعة الأخطر لإسرائيل لإعادة احتلال وتدمير القطاع؟
هل نحن أمام مقاومة تقود شعبًا ، أم سلطة تقود نفسها بمعزل عن الشعب؟
خامسًا: بين الوطنية والتورط ، سيما في ظل التحول في خطاب وسلوك حماس من حركة مقاومة إلى سلطة حاكمة، ومن رفض أوسلو إلى التعايش مع نتائجه، ومن العمل الجماعي إلى التفرد بالقرار، كشف خللًا بنيويًا ليس فقط في آليات الحكم، بل في فهم معنى المقاومة ووظيفتها.
لم تعد "المقاومة" مصطلحًا مقدسًا بمجرد استخدامه، بل بات يحتاج إلى تقييم وطني، ومساءلة علنية، لأن الدم الفلسطيني لم يعد يحتمل الشعارات المجردة ، هنا لا بد من
مراجعة شاملة لا تهاون فيها ، فلا يمكن بناء مستقبل وطني فلسطيني دون مراجعة شجاعة لما حدث، لا بد من الاعتراف أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنًا فادحًا لقرار لم يُستشر فيه، وأن استراتيجيات المقاومة يجب أن تعود إلى حضن الشعب، لا أن تُختطف باسمه.
المطلوب اليوم ليس تحميل جهة واحدة كل المسؤولية، بل فتح تحقيق وطني شامل يُسائل الجميع ويعيد ترتيب البيت الفلسطيني. فبعد 7 أكتوبر، لم تعد أي حركة فوق النقد، ولم يعد أحد يملك امتياز التحدث باسم الدم دون تفويض من الدم ذاته . ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .