توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل
الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
شهيد بنيران الاحتلال في الشجاعية على وقع توغل بمخيم جباليا وقصف مدفعي برفح
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
زاد الاردن الاخباري -
بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والسفير العراقي لدى الأردن الدكتور عمر البرزنجي، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القانونية وسبل تعزيزها وتفعيلها.
وأكد التلهوني، عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والعراق الشقيق، مثمناً التعاون والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن البلدين تربطهما العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة، مؤكداً أهمية الاتفاقيات العربية التي صادق عليها البلدان في إطار جامعة الدول العربية كالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
من جهته، أكد السفير العراقي عمق العلاقات التاريخية المتينة والراسخة بين البلدين، مثمنا التعاون المشترك ومتطلعاً إلى تعزيز أواصر التعاون القانوني والارتقاء بها بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي البناء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية في قطاع العدالة وسيادة القانون.