وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش
العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب
الأمن السوري يقبض على شبكة تهريب أسلحة في قدسيا
المعايطة: الإرهاب لا يعرف حدوداً والأردن كان في خط المواجهة الأول
أبرد أيام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الأحد
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
شتيوي: إعلان نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في شباط
الامارات : إلزام 5 متهمين انتحلوا صفة «الشرطة» برد 600 ألف درهم إلى ضحية سرقة
ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك
روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة
جيش الاحتلال يزعم اعتقاله شخصا ينتمي لتنظيم داعش في سورية
ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة
رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله
السعودية : ضبط 17880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال اسبوع
4 عادات يومية بسيطة تؤخر شيخوخة دماغك 8 سنوات
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الأحد
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
عدو قلبك الأول .. قلل هذه الدهون واحمِ نفسك من النوبات القلبية
بعد إلغاء وجدولة 200 رحلة .. عودة العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد بالسعودية
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية في الإمارات، بإلزام امرأة بدفع 102 ألف درهم لشخص، بعدما اتفق معها على المشاركة في "جمعية مالية شهرية" إلا أنها استولت على المبلغ ورفضت تسليمه إياه في الموعد.
وفي تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى طالب فيها امرأة بدفع 185 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اشترك في جمعية شهرية تديرها المدعى عليها لمدة 10 أشهر، وتبلغ قيمة السهم الواحد 5000 درهم، واشترك هو بمجموع ثلاثة أسهم بـ15 ألف درهم شهرياً، سدد منها 135 ألف درهم، وفي موعد استحقاقه رفضت المدعى عليها تسليمه نصيبه.
وأرفق المدعي في دعواه صور عن محادثات بينه وبين المدعى عليها عبر برنامج "واتساب"، وأخرى عن تحويلات مصرفية لإثبات حقه.
مذكرة جوابية
وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، لافتة إلى أنها استلمت 60 ألف درهم على 4 دفعات، وأن هذا المبلغ يعود لأشخاص آخرين وليس للمدعي، وأعادت منه 21 ألف درهم على دفعتين.
وقررت المحكمة ندب خبير حسابي للفصل في النزاع، وتبين في تقريره أن المدعى عليها تلقت 123 ألف درهم من المدعي، وأعادت من المبلغ 21 ألف درهم، وعليه فإن المبالغ المترصدة على ذمة المدعى عليها لصالح المدعي 102 ألف درهم.
وأمرت المحكمة بتحميل المدانة رسوم ومصاريف الدعوى.