سمر نصار: سلامي جزء من مشروع ممتد وكأس العرب محطة نحو كأس العالم وآسيا
ملفات شائكة على طاولة العماوي: من ديون البريد إلى تجاوزات الأراضي وكورونا (وثائق).
المفوضية السامية: توقع عودة مليون لاجئ سوري خلال 2026 وأكثر من 4 ملايين خلال عامين
الحوارات: كل دينار من التبغ يقابله 3–5 دنانير كلفة صحية
الأردن .. الأرصاد: أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب ليلاً
الأردن والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية
وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نضطر لاستخدام القوة لنزع سلاح حماس
الجمارك تمدد دوام مديرية القضايا لتسهيل الاستفادة من إعفاءات الغرامات
بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن
اتفاقيات هشّة .. لماذا انهارت بعض صفقات السلام التي أبرمها ترامب؟
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة
محمد الشاكر: رمضان هذا العام شتوي بالكامل فلكيًا لأول مرة منذ سنوات
صدور المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
زاد الاردن الاخباري -
جرمت الهيئة السابعة في الجنايات الصغرى والمتخصصة في جنايات قضايا الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف الموظف المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
وبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
سجن محاسب 3 سنوات
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.