كان الأردن هو البلد الوحيد في الإقليم الذي احتوى جماعة الإخوان المسلمين، ولم يغلق الأبواب أمام الإخوان المسلمين في ذروة انكسار وهزيمة الربيع العربي/الأمريكي، ومشروع الربيع الإخواني، وما تلقى الإخوان المسلمون من هزائم في مصر وتونس، والمغرب، وسورية. وفي حقبة الحراك الوطني الأردني، وما بعد 2010، حاول الإخوان أن يختطفوا الشارع الأردني ويسيطروا على الحراك العشائري وحراك المحافظات.

وتنبه حراكيون إلى الخطورة السياسية الوطنية لمشروع الإخوان المسلمين. وتشكل تيار شعبي مضاد ورافض لأخونة الحراك وأخونة المعارضة الأردنية، وأخونة الديمقراطية والاحتجاج الشعبي. وفي 2022 عاد الإخوان المسلمون من بوابة لجنة الحوار الوطني والتحديث السياسي. وفي الانتخابات البرلمانية 2023 حققوا فوزا انتخابيا كاسحا. وسادت في الأردن دعوات إلى احتواء وتطويع وتوسيع مشاركة الإخوان في السلطة والحكم. وتذاكى سياسيون بالدفاع عن مشاركة الإخوان وتوسيع حصتهم في البرلمان باعتبارها خطوة تقدمية في المشروع الإصلاحي الأردني.

كان من الضروري والملح في لحظة فتح حوار وطني مع القوى السياسية والمجتمعية والإخوان المسلمين، أن يقوم على خلفيات وطنية إصلاحية، ومعايير وأسس وطنية واضحة.

نعم، من الضروري ترتيب البيت السياسي الأردني. ولكن، على أي أسس وخلفية سياسية وأيديولوجية تم محاورة إخوان الأردن؟! وثمة ملاحظات وثوابت غابت عن الحوار مع الإخوان المسلمين على طاولة لجنة الحوار الوطني.

أولها: إقصاء وعزل التيار المتطرف في جماعة الإخوان المسلمين والمؤمن بالعنف، وأتباع «المدرسة القطبية».

وثانيا: الإجابة عن سؤال، ما هي علاقة إخوان الأردن بحركة حماس؟ وثالثا: ما هو دور جماعة الإخوان المسلمين، رعوي وخيري أم سياسي؟

ورابعا: ما دام أن حزب جبهة العمل الإسلامي قد رُخص قانونيا ويعمل وينشط «تحت الشمس»، فما الحاجة والضرورة الملتبسة إلى جماعة الإخوان المسلمين والعمل والتنظيم السري؟

خامسا: حزب جبهة العمل الإسلامي، هل هو حزب سياسي أم ديني؟ كان من الحكمة وطنيا الإجابة عن الأسئلة سالفة الذكر.

وما بعد «الخلية التخريبية»، وصدور قرار حكومي بحل جماعة «الإخوان المسلمين»، ثمة دلالات سياسية كثيرة.

ومجريات التحقيق والتهم الموجهة إلى عناصر الخلية التخريبية أظهرت أشباح سيد قطب والتيار القطبي في الجماعة.

إشارات ما بعد حل جماعة الإخوان تقول: إن الإخوان بانتظار ضربات وصفعات لا استفاقة منها.

ويبقى السؤال الذي يطارد أسماعنا منذ أيام، ما هو مصير حزب جبهة العمل الإسلامي؟ وفي ملف الجماعة والحزب، من المصلحة الاستراتيجية للدولة الأردنية أن تراجع ملف حزب جبهة العمل الإسلامي، وأن يتم إجراء تحميص سياسي وأمني في صفوف كوادر الحزب والعناصر التنظيمية، وذلك من أجل كشف عورة التيار المتطرف في التنظيم، وتحديد أي علاقات وروابط تنظيمية مع التنظيم الدولي للإخوان.

قيادات إسلامية، وبعد قرار حل الجماعة، وقعوا في محظورات الكلام. وأطلقت قيادات شبه اعترافات دامغة وقاتلة في علاقة الحزب بالتنظيم الإخواني، والتنظيم الدولي للإخوان الذي أصدر بيانا حرض أتباع الحركة الإسلامية في الأردن على مواجهة الدولة والحكومة بالسلاح والعنف، وأعلنوا عن نفير الجهاد المقدس في الأردن. وتحدث «نائب إخواني» على شاشة فضائية أجنبية عن مخاطر أمنية، وقال: سيكون هناك انفلات.

كيف تفكر وتتعاطى القيادات الإسلامية مع العلاقة مع الدولة، وما بعد الخلية التخريبية وحل الجماعة؟

يبدو أن الفرص مستحيلة ومستبعدة في فتح المجال أمام أي ترميم أو تريث في العلاقة مع الإسلاميين: حزبا وجماعة.

ويبدو أن السائد في العقل الإخواني الأردني هو الترويع والتحريض على العنف، والاستقواء بالخارج.

الجماعة والحزب سقطوا من الداخل، ومشروعهم أصبح عاريا أردنيا. ويستحيل موضوعيا التوفيق بين ديمقراطية وطنية وتنظيم عابر للأوطان، وغير مؤمن بالسلمية السياسية.

هذه حقائق شبه نهائية، والباقي مجرد تفاصيل.