تجميد العضوية والإدانة الجماعية ، خطوتان في الاتجاه الصحيح .

في خطوة غير مسبوقة، قررت الهيئة المستقلة للانتخاب تجميد عضوية ثلاثة من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، وهم: خضر عبد العزيز عبد يوسف، محمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات. وتأتي هذه الخطوة في سياق قضية تتعلق بتصنيع أسلحة واستخدامها لأغراض غير مشروعة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تهدد النظام العام وأمن المجتمع ، وجدير بالذكر
أن قرار الهيئة يُعد خطوة حاسمة في مواجهة هذه التهديدات التي كانت ستنعكس سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي في المملكة ، فتجميد العضوية لا يقتصر فقط على معالجة حالة فردية، بل يُعتبر مؤشرًا على الجدية في التعامل مع التحديات الأمنية في المملكة، وتأكيدًا على أنه لا مجال لأي فرد أو مجموعة لتجاوز سيادة القانون أو المساس بأمن الوطن ، و
من جهة أخرى، كان مجلس النواب في موعد مع تاريخ سياسي جديد، حيث انعقدت جلسة مهمة شهدت إدانة جماعية من قبل أعضاء المجلس للمجموعة المتورطة في القضية ، وهذه الإدانة الجماعية جاءت كرسالة واضحة من البرلمان بأنه لا مكان للمسؤولين أو الأحزاب التي تساهم في تهديد الأمن والاستقرار الداخلي ، فضلاً عن أن الإدانة لم تكن مجرد رد فعل قانوني، بل كانت أيضًا إشارة إلى أن البرلمان سيظل في موقع المسؤولية الوطنية، يراقب ويحاسب جميع الأطراف في إطار الدستور والقانون ، ومن خلال هذا الموقف الجماعي، أعطى مجلس النواب رسالة قوية مفادها أن استقرار الوطن لا يمكن المساومة عليه، وأن أي تصرف غير قانوني لا يمكن أن يمر دون محاسبة ، وقد تزامن هذا مع تجميد العضوية من الهيئة المستقلة للانتخاب، مما يعكس تنسيقًا عاليًا بين المؤسسات الرسمية في الأردن لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن والاستقرار في الدولة الأردنية ، والأمر الأهم هنا هو أن تجميد العضوية لا يُعتبر مجرد إجراء قانوني، بل هو أيضًا خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة ، فالقرار يثبت التزام الهيئة المستقلة للانتخاب بمعايير عالية من النزاهة في إدارة العملية السياسية، ويضع جميع الأطراف السياسية تحت رقابة القانون ، بالإضافة إلى ذلك، يشير القرار إلى أن الأحزاب السياسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية في تحصين مؤسسات الدولة وحمايتها من أي اختراقات تهدد الأمن الوطني ،
وبالرغم من التحديات السياسية التي قد تترتب على هذا القرار، فإن التجميد والإدانة الجماعية يشكلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على سيادة القانون، وضمان أن جميع أطراف المشهد السياسي تكون ملتزمة بالقيم الدستورية والقانونية ، وفي نهاية المطاف، يؤكد القرار أن أي محاولة للتلاعب بالأمن العام أو تهميش القانون لا يمكن التسامح معها في أي حال من الأحوال ، و
بذلك، تعتبر هذه الخطوات بمثابة رسالة قوية للمجتمع السياسي، مفادها أن الجميع يجب أن يكونوا تحت مظلة القانون، وأن تجاوز الحدود القانونية والأمنية لن يجد مكانًا في دولة تحترم سيادة القانون وتعمل على حماية استقرارها السياسي والاجتماعي . ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .

---