أكد الخبير الدستوري الدكتور نواف العجارمة أن حزب جبهة العمل الإسلامي، حتى اللحظة، لم توجه له أي تهمة رسمية ككيان معنوي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تحرك دعوى ضد الحزب كشخص اعتباري، وهو ما يعني أن أي إجراء محتمل بحقه لا يزال ضمن دائرة التقديرات القانونية، وليس الحقائق القضائية القطعية.

وشدد العجارمة على ضرورة التمييز بين الأفراد المنتسبين للحزب الذين قد تثبت إدانتهم بأفعال مخالفة للقانون، وبين الحزب كتنظيم سياسي له هيكل مؤسسي مستقل، معتبرًا أن الفصل بين الكيان القانوني والتصرفات الفردية أمر جوهري في مثل هذه الحالات.

وفيما يتعلق بموضوع حل مجلس النواب، أوضح العجارمة أنه لا يوجد ارتباط سببي بين ما يثار من تداعيات تمس الحزب أو غيره وبين قرار الحل، مشيرًا إلى أن حل البرلمان يعد قرارًا سياديًا يتخذه رأس الدولة في اللحظات السياسية المفصلية، وقد يكون ذلك بسبب تعقّد العلاقة بين السلطتين، أو رغبة بالعودة إلى الشعب لاستفتائه على قضايا استراتيجية، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وأضاف أن هذا القرار غالبًا ما يُقرأ كشكل من أشكال الاستفتاء السياسي العام، وقد تُفهم نتائجه شعبيًا بطرق متعددة، لا سيما إذا أعادت الانتخابات ذات التكوين البرلماني، وهو ما يستدعي دقة كبيرة في اتخاذ القرار وتقدير نتائجه.

وفيما يخص مستقبل الحزب، أشار العجارمة إلى أن الحسم القانوني النهائي لا يتم إلا بصدور أحكام قضائية قطعية. وإذا ثبت وجود صلة تنظيمية بين الحزب والأفعال محل التحقيق، فقد يشكل ذلك أساسًا قانونيًا للنظر في مدى مخالفته لأحكام قانون الأحزاب، وتحديدًا المادتين 35 و36، اللتين تنظمان مشروعية نشاط الأحزاب واستقلالها عن الأفعال المخلّة بالأمن والنظام العام.

ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب، إذا ما توفرت لديها دلالات واضحة على مخالفة الحزب للقانون، فإنها تملك صلاحية التقدّم بدعوى قضائية لحله. موضحًا أن هذه الدعوى تمر بمراحل تقاضٍ متعددة (ابتدائية، استئنافية، تمييزية)، وقد تستغرق وقتًا أطول من القضايا الجنائية نظرًا لطبيعتها المدنية وضمانات الدفاع فيها.

وأكد العجارمة أن الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، لا سيما محكمة أمن الدولة، تُعد ملزمة للهيئة المستقلة للانتخاب والقضاء المدني فيما يخص ثبوت الوقائع، مشيرًا إلى أن الاعتبارات السياسية أو الإعلامية لا يمكن أن تحل محل الأدلة القانونية.

وفي ختام حديثه، قال إنه في حال صدور حكم قطعي بإدانة الحزب وحلّه، فإن القوائم الحزبية التابعة له في الانتخابات تُلغى، دون اللجوء لإجراء انتخابات فرعية، ويتم التعامل مع الشواغر وفق النصوص القانونية المعتمدة في النظام الانتخابي.