باريس تحذر من تداعيات قرار الجزائر طرد موظفين فرنسيين ما لم تتراجع عنه

باريس تحذر من تداعيات قرار الجزائر طرد موظفين فرنسيين ما لم تتراجع عنه

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للدخول في مواجهة مع الجزائر ما لم تتراجع عن قرار طرد 12 موظّفا في السفارة الفرنسية، ودعاها إلى "اتخاذ تدابير" لإيجاد تسوية للأزمة.

أعلنت السلطات الجزائرية الاثنين أن 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.

وقال جان نويل-بارو عبر محطة "فرانس 2" الثلاثاء، غداة نشر بيان وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار "مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب".

وأضاف "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن" مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".

دافعت الجزائر مساء الاثنين عن قرارها "السيادي"، محملة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوترات.

وأكد بارو أن روتايو "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية".

وأوضح أن "القضاء مستقل، وأنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أستأنفناه" في آذار/مارس مع السلطات الجزائرية.

والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.

وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته.

ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضا بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، وأودعوا الحبس الاحتياطي.

- الإبقاء على التواصل -

ورغم النبرة الحادة، أكد بارو أنه يريد الإبقاء على التواصل مع الجزائر ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها الذي سيسري في الساعات المقبلة الثلاثاء.

وأوضح "لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين. لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير".

وأعرب عن أسفه لقرار الجزائر "المهدد للحوار" الذي بدأ مؤخرا لإخراج البلدين من أزمة كادت تصل حدّ القطيعة الدبلوماسية.

وفي نهاية آذار/مارس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون طيّ صفحة أزمة امتدّت على ثمانية أشهر.

كلّف الرئيسان وزيري الخارجية استئناف الحوار بشأن كل القضايا "العالقة"، ومن بينها قضية الهجرة وتوقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

وأكد بارو الذي زار الجزائر في مطلع نيسان/أبريل، الثلاثاء أن "الإجراءات القانونية غير مرتبطة بالعلاقة بين الحكومتين".

واعتبر أن بوعلام صنصال "لا ينبغي أن يتحمل تبعات المشاكل بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية".

وأضاف "وأؤمن، نظرا إلى حالته الصحية ووضعه، بإمكان حصول لفتة إنسانية من جانب السلطات الجزائرية".

---