الجيش يحبط محاولات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية
ليبيا تنعى رئيس أركانها وقادة عسكريين إثر تحطم طائرتهم في أنقرة
وفاة وإصابتان بانفجار جسم متفجّر قديم عثر عليه أشخاص بالظليل
مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بعد سقوط طائرته لدى عودته من أنقرة – (فيديو)
تعيين القاضي زياد الضمور رئيساً للنيابة العامة
الدولة تدفع ثمن أراضٍ ولا تستملكها في بصيرا
عشراوي: لا أمتلك أرضا في الأردن ولا حتى شبر واحد
واشنطن بوست: أسلحة وأموال إسرائيلية تحت جنح الظلام لدعم ميليشيات درزية وإضعاف سوريا بعد الأسد
إصابة 24 فلسطينيا باقتحام إسرائيل لقلنديا وكُفر عَقَب شمال مدينة القدس- (فيديو)
مبنى حكومي بتكلفة ربع مليون ولا طريق له
مجلس الوزراء يقر نظام ترخيص جمع التبرعات 2025 لضمان الشفافية وحماية المجتمع
تقرير: الموساد يختطف ضابطًا من جنسية عربية
كاتس يتعهد البقاء في غزة وإقامة بؤر استيطانية
مسؤول سابق في الاحتلال يكشف: نتنياهو طلب خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر
ترامب: لن يتولى رئاسة البنك المركزي أي شخص يخالفني الرأي
الأردن .. 33 ألف طالب يتقدمون لامتحان الثانوية التكميلي السبت
اكتشاف جديد في علاج التهاب المفاصل قد يخفف آلام الملايين
الحكومة : إنهاء خدمات الموظفين وفق التقاعد المبكر لن يكون "مزاجياً" وسيتم وفق الصلاحيات القانونية
عُرف بصوته الندي وأدائه الخاشع .. مئذنة المسجد النبوي تودّع فيصل النعمان
زاد الاردن الاخباري -
:طبقت عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 49 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنحا في قضايا جزائية"، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لوزارة العدل.
والإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت وزارة العدل أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الأسبقيات، إضافة إلى التخفيف من التكلفة المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتطبّق وزارة العدل العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180% وفق ما أكّد وزير العدل بسام التلهوني في حديث سابق .
وقرَّر مجلس الوزراء في آذار الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.