توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل
الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
شهيد بنيران الاحتلال في الشجاعية على وقع توغل بمخيم جباليا وقصف مدفعي برفح
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
زاد الاردن الاخباري -
تراجع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، عن انتقاد قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، قائلا إنه يعكس توجهًا حقيقيًا نحو الإصلاح المالي والعدالة الضريبية.
وأشار الشوبكي إلى أن التقديرات السابقة التي تم تداولها بشأن القانون استندت إلى نسخة غير رسمية وغير مكتملة، الأمر الذي استدعى توضيحًا للرأي العام.
وأوضح الشوبكي، في بيان تصريح، أن التواصل المباشر والمسؤول الذي أجراه معه أمين عمان، يوسف الشواربة، ساهم في تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة، عبر شرح الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالنظام الجديد لتقدير الضريبة، وهو ما وصفه الشوبكي بـ"النموذج الذي يجب أن يُحتذى في التفاعل مع الإعلام والرأي العام".
وأشار إلى أن النظام الجديد لا يستند إلى الآليات التقليدية المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة، بل يعتمد على جداول تنظيمية دقيقة تأخذ في الحسبان نوع العقار، موقعه، استخدامه، وطبيعة إشغاله، مع خصم يصل إلى 80% في حال كانت الملكية تعود لصاحب العقار أو لأصوله وفروعه.
وبيّن أن هذا التوجه يسهم في أتمتة عمليات التقدير الضريبي، والحد من الاجتهادات الفردية والتدخلات البشرية، وهو ما من شأنه تخفيف العبء عن المواطنين والمنشآت التجارية، ويدعم توجهات الدولة في التحديث الاقتصادي.
كما أشار الشوبكي إلى أن النظام يتيح للمواطنين حق الاعتراض الإلكتروني، ويضمن عدم فرض أي ضريبة إلا بناءً على تقييم واقعي ومنصف، معتبرًا أن التطبيق العادل والحازم لهذا النظام سيساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويحدّ من مظاهر المحسوبية والواسطة.
وختم الشوبكي حديثه بالتأكيد على أن موقفه المهني سيبقى داعمًا لأي إصلاح اقتصادي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويحترم مبدأ العدالة والمساواة، داعيًا الجهات المعنية إلى إطلاق حملات توعية شاملة تشرح تفاصيل القانون وآليات تطبيقه، لتفادي أي التباس أو تضليل في الشارع الأردني.