القبض على سارقي 53 رأسًا من الأغنام في بني كنانة
جامعة العلوم والتكنولوجيا تستقطب تمويلًا دوليًا لمشاريع ريادية
السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026
النوايسة: الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية
القبض على حدثين سرقا مصاغات ذهبية وأموالًا من منزل في عمّان
الاقتصاد الرقمي: استكمال رقمنة 80% من الخدمات الحكومية
بدء محاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح
قوانين صارمة لحيازة الأسلحة في ولاية أسترالية بعد هجوم بوندي
موجة استقالات بمركز أبحاث أميركي وسط جدل حول معاداة السامية
توقعات بانتعاش الطلب على الشقق السكنية العام المقبل
مجلس الوزراء يوافق على تسويات ضريبية لمكلفين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
زاد الاردن الاخباري -
انضم رئيس بلدية الزرقاء عماد الموني للمدافعين عن مشروع قانون ضريبة الاراضي والابنية الجديد ، معتبرا ان هنالك لغط كبير لدى البعض.
وقال المومني في منشور له عبر فيسبوك : هناك لغط كبير على قانون ضريبة الاراضي والابنية المقدم من قبل الحكومة والمنظور في لجنة الاستثمار في مجلس النواب ، ولتوضيح الصورة اسوق مثالا على شقة سكنية مساحتها 150مترا مربعا يسكنها المالك اي غير مؤجرة وهذه المساحة هي الغالبة والاوسع انتشارا لدى اهالي الزرقاء وتستفيد من خصم مقداره 80% كونها مشغلة من قبل المالك وفي هذا البند المادة 7 من القانون المنظور تحقيقا للعدالة ولا تمس هذه الطبقة السائدة الفقيرة والمتوسطة.
واردف المومني : ولكن يبدو ان الضريبة التصاعدية المنصوص عليها بالدستور(المادة 111) والتي هي مطلب نادت به جميع الاحزاب السياسية المعارضة قبل الوسطية لا يروق لبعض كبار الملاك الذين يستفيدون من التدخل البشري في احتساب الضريبة بالقانون المنظور والذين يشنون الحملات الاعلامية وينقلون مشهدا وصورة مضلله كلام حق يراد به باطل .
وتابع : ورد في المادة 7 من مشروع القانون ما يلي: “تخضع الأبنية السكنية المشغولة من مالكها لضريبة سنوية نسبتها (1%) من القيمة التقديرية السنوية، وتُمنح خصماً بنسبة (80%) من قيمة هذه الضريبة.