ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات
مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي
مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم
سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة
تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم
جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين
المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي
إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد
نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا
جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
كيف أهدرت الحكومة الأردنية فرصة ترويج تُقدَّر بـ 300 مليون دينار عبر كأس العالم؟
نجمان عالميان يشيدان بأداء المنتخب الوطني أمام المغرب
زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، رئيس الفريق الاقتصادي، مهند شحادة، أنّ الحكومة وفرت 40% من كلفة خدمة الدين العام على القرض المستحق للعام الحالي من سندات اليوروبوند.
وقال شحادة إنّ الحكومة قامت بإنجاز مهم في إدارة الدين الخارجي، واستطاعت توفير قروض ميسرة بنسب فائدة متدنية لتسديد سندات اليوروبوند في موعدها.
وأوضح أن الدين العام مقسوم إلى قسمين: الدين الداخلي والخارجي. أما الدين الخارجي، فيتمثل في قروض وسندات تستحق نهاية شهر حزيران وبداية شهر تموز، بقيمة مليار دينار، مبيناً أنه لو خرجت الحكومة للسوق العالمي واقترضت بالطريقة التقليدية، ستكون قيمة الفائدة 7.775%، وهي نسبة مرتفعة.
وبيّن أن الحكومة لجأت إلى أدوات جديدة لإدارة الدين، وهي الدين الخليط، من خلال الصكوك الإسلامية والقروض الميسّرة لتخفيض قيمة الفوائد واعتماد مرابحة ثابتة.
وأشار إلى أن خليط الدين هذا سيسدد سندات اليوروبوند في موعدها، وتوفير ما مقداره 40 مليون دينار سنوياً على مدار 5 سنوات، ما قد يوفر 200 مليون دولار ستُعاد توجيهها للمشاريع التنموية.